٣٦١ -
المبحث الثالث
مصادر الالتزام
تمهید: مصدر الالتزام في الفقه الإسلامي هو السبب المنشئ للالتزام (۱) . والسبب المنشئ للالتزام متعدد، فقد يكون تصرفاً من الملتزم اختياراً منه، سواء كان هذا التصرف من جانبين، أو من جانب واحد ، وهو ما يسمى عقداً، وقد يكون السبب المنشئ فعلاً ضاراً، وقد يكون فعلاً نافعاً، وقد يكون السبب المنشئ هو الشرع فى إلزام الشخص دون اختيار منه.
وعلى هذا الأساس فمصادر الالتزام هي :
العقد، والفعل الضار والفعل النافع، والشرع.
ونتكلم عن كل مصدر من هذه المصادر فيمايلي :
(1) العقد
:
يطلق العقد في اللغة : على معان كثيرة كلها تدور حول الربط والعهد. يقال : عقد الحبل، والبيع، والعهد فانعقد، وعاقده عاهده والعهد اتفاق بين طرفين يلزم بمقتضاه كل منهما تنفيذ ما اتفقا عليه كعقد البيع، والنكاح (۲) .
العقد في اصطلاح الفقهاء :
المتتبع لكلام الفقهاء عن العقود والمتفهم لمعانيها يلاحظ أن للعقد إطلاقين : الأول : خاص ويطلق علي الربط بين كلامين، أو ما يقوم مقامهما صادرين من شخصين على وجه يترتب عليه أثره الشرعى كالبيع، والإجارة، والنكاح.
(۱) يراجع مصطفى أحمد الزرقا الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد. مرجع سابق جـ٣ ص ٨٤، عبد الرازق السنهوري مصادر الحق في الفقه الإسلامي. مرجع سابق ج۱ ص ۳۹.
(۲) يراجع لسان العرب جـا مـادة عقد ص ۳۰۳۱، المصباح المنير. ص ٥٧٥ ، المعجم الوسيط ج ۲ ص
ص ٢٦١