أثر التغير في قيمة النقود على الإلتزامات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - الشاعر — الصفحة ١٩٠

- 19+ - - البنيان الاقتصادي القائم على الإنتاج الاحتكارى: يعتبر الاحتكار السبب الثاني من الأسباب المؤدية إلى زيادة حدة التقلبات في مستوى الأسعار ومن ثم في قيمة النقود، وينصرف الاحتكار في الدراسات الاقتصادية إلى: الحالة التي يكون فيها بائع واحد في السوق يبيع سلعة لا يوجد لها في نظر المستهلك بديل .(۱) . وهذه الحالة يطلق عليها الاحتكار المطلق أو الاحتكار الكامل. والنظم الربوية المعاصرة تعرف صوراً مختلفة من الاحتكار كالمنافسة الاحتكارية واحتكار القلة. وغير ذلك من الحالات التي يمكن أن أعرفها تعريفاً جامعاً فأقول: الاحتكار : حالة يصبح فيها بائع واحد أو مشتر (واحد) أو قلة من البائعين (أو المنتج الوحيد الذي يتمتع بمزايا عن البائعين الآخرين تمكنه من منعهم أو تثبيط همتهم من الدخول في صناعة وإنتاج سلعة مماثلة لسلعته، أو قريبة الشبه جداً المشترين) منها (٢). هو والاحتكار بهذا المفهوم أصبح سمة من سمات النظم الربوية المعاصرة، والاحتكار الذي يشهده العالم الآن يؤثر في تقلبات الأسعار، ومن ثم في قيمة النقود من عدة جوانب أجملها فيما يلى: أ- يؤثر الاحتكار في حجم الطلب: الإنتاج الاحتكاري هو الحالة العكسية للإنتاج التنافسي، والذي تتحدد الأسعار بمقتضاه عن طريق تلاقى عوامل العرض والطلب، ومن ثم ينعدم تأثير المنتج في الأسعار. أما في وجود الإنتاج الاحتكارى، فإنه نظراً لوجود العقبات التي يستطيع المحتكر أن يعين بها دخول المنتجين إلى قطاع إنتاجه، فإنه حينئذ يستطيع أن يتحكم في السعر الذي يحقق له أقصى ربح ممكن ويكون ذلك عن طريق تحكمه في الكميات المنتجة، ونتيجة لذلك فهو يتوقف عن الإنتاج عند نقطة تساوى إيراده الحدى مع تكلفته الحدية ، ولهذا فإن سعر المحتكر يكون دائماً أكبر من إيراده الحدى (1) يراجع : د/ عبد الفتاح ،قنديل، د / سلوى سليمان . مقدمة في علم الاقتصاد. ص۳۹۹ ، ۳۷۰ . دار النهضة العربية . (۲) يراجع : بتصرف المرجع السابق ص ۳٦٩ ، ۳۷۰ ، د/ سامي خليل النظريات والسياسات المالية والنقدية. مرجع سابق ص٣٨٣ ، ٣٨٤.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.