- 1ET -
التأقيت والإضافة ليسا من مقتضى عقد المضاربة فلا يصح. والدليل على أنه ليس من مقتضى عقد المضاربة أنه فيه تحجير على العامل، والتحجير خارج عن سنة القراض، ومن مقتضى عقد المضاربة أيضاً تحصيل الربح، وقد يكون الربح في تبقية المتاع وبيعه بعد مضي المدة، فيمتنع ذلك بمضيها (۱).
٤- لا يصح تخصيص رجل بعينه للبيع أو الشراء في عقد المضاربة؛ لأنه لو فعل ذلك لم تكن مضاربة بل يصير العامل لرب المال أجيراً بأجر موصوف؛ ولأن فلاناً قد يموت قبل مبايعته، وقد لا يرغب في مبايعته (٢).
-0
عقد المضاربة من العقود الجائزة، يبطل باشتراط المدة كالشركة (۳) .
مناقشة ادلة القول الثاني
نوقش أصحاب القول الثاني بالآتي
١- القياس على النكاح لا يسلم، فعقد النكاح أشبه بالعبادات وعـقـد المضاربة من المعاملات، والمعاملات الأمر فيها أوسع من العبادات والنكاح ليس عقداً مالياً بينما المضاربة عقد مالي. بل عقد المضاربة أشبه بعقد الوكالة وبعقد الوديعة وكلاهما يجوز مؤقتاً فبطل القياس. الاستدلال بأن التأقيت والإضافة ينافيان مقتضى العقد، وأن فيهما إضراراً بالعامل فيبطل بتخصيصه بنوع من المتاع؛ لأن لرب المال منعه من البيع والشراء في كل وقت إذا رضى أن يأخذ بماله عرضاً، فإذا شرط ذلك فقد شرط ما هو من مقتضى العقد فصح كما لو قال : إذا انقضت المدة فلا تشترى شيئاً (٤) .
-
(1) يراجع: المغنى جه ص ۷۰.
(۲) يراجع أوجز المسالك على موطأ مالك جـ ١١ ص ٤٢٨ ، الحاوى للماوردى جـ٧ ص ٣١٤. (۳) يراجع أوجز المسالك ج ١١ ص ٤٢٥ ، الحاوى الكبير للماوردى، ج ۷ ص ٣١١.
(٤) يراجع المغني لابن قدامة جده ص
.V.
ص ١٤٣