366
الباب الثاني/ التأمين الوضعي
ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به (1).
والحكمة في شرعيتها :
- تخفيف أثر المصيبة عن الجاني المخطئ.
- صيانة دماء الضحايا عن أن تذهب هدرا ؛ لأن الجاني المخطئ قد يكون فقيرا لا
الدية الدية (2).
يستطيع التأدية فتضيع ويرى المجيزون بأن عقود التأمين تقاس على نظام العاقلة، والجامع بينهما هو تخفيف أثر المصيبة عن المصاب عن طريق توزيع العبء المالي على جميع المشاركين مما يحول دون ذهاب دم القتيل هدرا.
فما المانع من أن نجعل عقد التأمين كذلك ،ملزما، لكن بطريق التعاقد والإرادة
الحرة (3) ؟
ويرى المانعون بأن القياس غير صحيح لما يأتي(4):
-1 أن نظام العاقلة يقوم على التعاون والتكافل الاجتماعي، لا على أساس التجارة وتحصيل الأرباح كما في التأمين فالعقل تبرع محض والتأمين معاوضة محضة. 2- أن العاقلة أسرة يربطها الدم والرحم التي أمر الله بوصلها وهذا المعنى غير موجود في المستأمنين والشركات التجارية (5)، ولا في غيرها.
3- أن الدافع للمستأمنين إلى الدخول في عقود التأمين الاختيارية هو الحصول على مبالغ التأمين كما سبق ذكره مرارا. 4- ما يحمله فرد العاقلة يختلف باختلاف الغنى والفقر، ولا اعتبار لذلك 5- العقل دفع للحاجة والتأمين استغلال لها.
في
التأمين.
-6- العقل دعوة لتفقد أحوال الجماعة وإصلاح سفهائها والتأمين حماية لهم وتشجيع لهم (في بعض صوره).
سے
- العقل مضمون للجميع والتأمين لمن يدفع أقساطه.
،
(1) بداية المجتهد، 412/2 413 ، روضة الطالبين النووي، 363/357/34895، المغني، 775/7.
6
(2) المعاملات المالية المعاصرة شبير ص113 نظرية الضمان الزحيلي
الشرعية، عبد السلام محمد شریف ص
เ
(3) انظر نظام التأمين، الزرقا ، ص62/60.
،
ص 290، المبادئ
392375 العرف سيد عوض ص 375 فما بعدها.
(4) انظر التأمين ،وأحكامه ثنيان ص 186 ، وانظر: مجلة البيان (مرجع سابق). (5) انظر المعاملات المالية المعاصرة، شبير، ص 117.
ص ٣٦٦