نظام التامين الاسلامي — الصفحة ٣٣١

الباب الثاني/ التأمين الوضعي 331 رأس ماله، ولكلِّ حظه من الربح ، وعلى كل حظه من الخسارة. وقد يُجمع على وجه التبرع، دون تعاقد، ولا قصد عوض من أي نوع كان، فتشمله حينئذ أحكام التبرعات... ، ولكل عقد من العقود، أو معاملة من المعاملات أحكامه الخاصة به، والتي تلزم مراعاتها عند إنشائه، وأثناء استمراره وكذا انتهائه خصوصا عند النزاع، أو طروء الخلل. فإذا كان العقد معاوضة - مثلا - امتنعت الجهالة والغرر وينظر هل هي بيع معتاد؟ أو سلم؟ أو صرف؟ الفرع الثاني: حقيقة وجه التعامل المالي في عقود التأمين: محور التعامل في هذه العقود هو المال النقدي، أي النقود الحديثة التي مقام الذهب والفضة، فأخذت أحكامهما على ما قرَّره العلماء المعاصرون(1). ، قامت والواقع الذي لا مرية ،فيه أن الأقساط مبالغ نقدية تدفع إلى شركات التأمين بمختلف أنواعها، وأن هذه الشركات تتصرف فيها، وتخلطها بغيرها، وعند التعويض تدفع بدلها ، كما أن هذه الأقساط تدفع دوريا، فمنها المدفوع، ومنها المُلتزم بدفعه مستقبلا ، وهو مال نقدي كذلك. به ، وفي آجال محددة، وأن مبالغ التأمين مؤجلة إلى حين حصول الخطر ومعلقة مقاديرها مجهولة كجهالة ،آجالها و جهالة حدوث ما علقت عليه من خطر وعدمه. ، وأن فالمبادلة هنا هي مبادلة نقد بنقد، يتأخر تسليم أحدهما، فهو بهذا الاعتبار معاوضة، وهي بيع من نوع الصرف الذي تأخر تسليم أحد عوضيه، فيما تم دفعه من وبيع دين بدين فيما تأخر منها مع الجهالة الكاملة بالعوض الثاني. أقساط، أو هي ،قراض كما في التأمين على الحياة مع افتقاره لشروط القراض المعروفة في الفقه الإسلامي. والبدل. أو هي قرض لا يلزم أن يُرَدَّ ،بدله، وإن رُدَّ فلا يلزم المساواة بين الأصل وإن كان بغير رضا صاحبه فهو إما غصب أو مكس، إن كان بغير حق... (1) انظر لمزيد من التوسع بحثا نشرته دار الإفتاء والدعوة والإرشاد بالعربية السعودية المجموعة الأولى ص .56
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.