نظام التامين الاسلامي — الصفحة ٢٦١

الباب الأول / نظام التأمين الإسلامي قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ الله ثالثا : التعويض عن الشيء بقيمته : (2) المال القيمي : هو ما لا مثل له في السوق. 22 : 261 (1) وقد مثلوا له بما يلي ما كان غير مكيل ولا موزون والعددي المتفاوت كالنبات والحيوان والمثلي المخلوط بخلاف جنسه كالحنطة المخلوطة بالشعير، والموزون الذي دخلته صنعة أو كان في تبعيضه ،مضرة كالأواني المصوغة، والعروض (3) والضابط في القيمي أنه ما لا مثل له وما ذكره الفقهاء من أمثلة في زمانهم قد يختلف عنه ما يوجد في زمان غيرهم؛ فهذه العروض من ألبسة وأواني ووسائل نقل وآلات ونحوها لعلها في زماننا تعتبر من المثليات، وذلك نظرا لاتخاذها أشكالا واحدة بحسب المصانع الحديثة التي تخرجها متحدة في الشكل والخصائص والمقدار وإن في النوع الواحد منها. وقد ذكر الحارثي كما جاء في الإنصاف (4) : أن التشابه في غير المكيل والموزون ممكن، فلا مانع منه وكذلك ما انقسم بين الشريكين من غير تقويم، فكل ذلك مثلي ؛ لوجود التماثل وانتفاء التخالف... " . والواجب التعويض بالقيمة في المال القيمي، حتى ذكر الزيلعي الإجماع على ذلك (5)، لكن الخلاف وارد (6) ، وليس الآن مجال تحرير المسألة. والتقدير بالقيمة في المال القيمي معيار مرن يساعد على سرعة البت في قضايا التعويض، وللقضاء نظره واجتهاده في هذا الأمر (1) البقرة : من الآية 194. 6 (2) بدائع الصنائع 150/7 درر الحكام 2 263 القوانين الفقهية 359358، حاشية الدسوقي، 444/3، قواعد الأحكام 1691 مطالب أولي النهى 55/54/4 كشف القناع، 4/ 108، البهجة، 247/3. (3) انظر المراجع السابقة. (4) ج 5 ص 192 و 193. (5) تبيين الحقائق 2235 ، وانظر المراجع السابقة كذلك. (6) انظر القوانين الفقهية ابن جزي ، ص 358 ، نيل الأوطار 73/72/6 ، فتح الباري، ابن حجر، 5/ .126/125 (7) انظر التعويض عن الضرر، بوساق، 247. !
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.