فقه المعاملات ووقفة مع فوائد البنوك — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ البول ينسخ ، لأن النسخ إنما يكون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ، والمزارعة عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات ، ثم عمل بها خلفاؤه من بعده ، الصحابة ومن بعدهم ، فكيف يتوجه النسخ إليها ؟ وكذلك وقد منع الجواز أبو حنيفة ، فقال : المزارعة بالثلث والربع باطلة ، وكذلك ذهب الشافعي وبعض الفقهاء • • واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة (۱) ، وهي المزارعة ثم قالوا في توجيه رأيهم : إن أجر المزارع يكون مما تخرجه الأرض ، وهو معدوم عند العقد لأنه ليس موجوداً في ذلك الوقت ، وأيضاً فإنه مجهول ، لجهالة المقدار الذي تخرجه الأرض فقد لا تخرج شيئاً ، وانعدام الناتج عند العقد يكون انعداماً لمحل العقد ، والجهالة وانعدام محل العقد مفسد لعقد المزارعة وقالوا : إن ما حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر ، كان عقد صلح ، فقد صالحهم على جزء محدد من ناتج الأرض ، وترك لهم الأرض يزرعونها ، فهو قد منّ عليهم بذلك فلا يجوز القياس لهم إلا في حالة الصلح . ويرد صاحب المغني هذا الرأي فيقول : إن ما ورد من النهي عن المزارعة والذي قد يفهم أن جواز مشروعيتها منسوخ فقد فهم على غير وجهه ، فقد جاء النهي عن رافع بن خديجه وأنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) المخابرة هي المزارعة ، وفرق الشافعي بين المزارعة والمخابرة ، بأن البنر إذا كان من العامل فهي المزارعة ، وإذا كان من المالك فهي المخابرة ، والمخابرة عندهم : هي العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.