فقه المعاملات ووقفة مع فوائد البنوك — الصفحة ٣٣١

فقه المعاملات ورقية مع قوائد البنوك وقد بينت النصوص الواردة عن رسول الله و الصحابة أن من حق الدولة أو الحاكم أن يمنع تصرف المالك في ملكه إذا كان هذا التصرف مضراً بالغير حتى ولو كان فرداً واحداً . ومن هذه النصوص : ما روى محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين أنه قال " كان لسمرة ابن جندب نخل في حائط ( أي بستان ( رجل من الأنصار ، وكان يدخل هو وأهله فيؤذيه ، فشكا الأنصاري ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله لصاحب النخل : بعه ، فأبى ، فقال الرسول : فاقطعه ، فأبى فقال : فهبه ولك مثله في الجنة ، فأبى ، فالتفت الرسول إليه وقال : أنت مضار ، ثم التفت إلى الأنصاري وقال : اذهب فاقلع نخله " ففي هذه الحادثة ما يدل على أن النبي لو لم يحترم الملكية المعتدية ، وهو القائل في القضاء في حقوق الارتفاق " لا ضرر ولا ضرار " . ومنها أيضاً : ما رواه الإمام مالك في الموطأ : أن رجلاً اسمه الضحاك بن خليفة ساق خليجاً ( ١ ) من العريض ( واد في المدينة ) راد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة ، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب ، فدعا عمر محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله ، فقال محمد : لا ، فقال عمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه ، وهو لك نافع ، تسقي به به أولاً وآخراً ، وهو لا يضرك ؟ فقال محمد : لا والله ، فقال عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك ، فأمره عمر أن يمر به ، ففعل الضحاك " ( ۱ ) الخليج : نهر يقتطع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه 6
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.