فقه المعاملات ووقفة مع فوائد البنوك — الصفحة ١٩٠

14. ج فوائد البنوك فرضي عمر ، وأخذ رأس المال ونصف ربحه ، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال (1) حكمة مشروعية المضاربة : شرع الإسلام المضاربة وأباحها تيسيراً على الناس ورعاية 6 لمصالحهم استثماره ، لأنه لا دراية له ولا خبرة عنده في مجال استثمار المال وقد يوجد من يملك هذه الخبرة ، ولكنه فقير لا يملك مالاً فقد يوجد من الناس من يملك المال ، ولكنه لا يستطيع فأجاز الشارع هذه المعاملة ، لينتفع كل واحد منهما بالآخر ، ينتفع رب المال بخبرة المضارب الفقير ، وينتفع المضار بمال الموسر الغني ويتحقق بهذا تعاون رأس المال والعمل أركان المضاربة : - • ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان المضاربة ثلاثة : عاقدان ) أي مالك للمال ، وعامل عليه ) ۲ - ومعقود عليه : وهو ( رأس المال والعمل والربح ) . • ٣ - وصيغته : وهي ( الإيجاب والقبول ) ولا يشترط في الصيغة لفظ معين ، بل يتم العقد بكل ما يؤدي إلى المعنى فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني ، لا للألفاظ والمباني شروطها : يشترط في المضاربة مجموعة شروط هي : ۱ - أن يكون رأس المال نقوداً ، فلا تجوز المضاربة بالعقار ، (١) كان هذا بمحضر من الصحابة ، ولم ينكر أحد من الحاضرين ، ولم ينكر أحد ممن علم وكان غائباً ، فصار إجماعاً .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.