14.
ج فوائد البنوك
فرضي عمر ، وأخذ رأس المال ونصف ربحه ، وأخذ عبد الله وعبيد الله
نصف
ربح المال
(1)
حكمة مشروعية المضاربة :
شرع الإسلام المضاربة وأباحها تيسيراً على الناس ورعاية
6
لمصالحهم استثماره ، لأنه لا دراية له ولا خبرة عنده في مجال استثمار المال وقد يوجد من يملك هذه الخبرة ، ولكنه فقير لا يملك مالاً
فقد يوجد من الناس من يملك المال ، ولكنه لا يستطيع
فأجاز الشارع هذه المعاملة ، لينتفع كل واحد منهما بالآخر ، ينتفع
رب المال بخبرة المضارب الفقير ، وينتفع المضار بمال الموسر الغني ويتحقق بهذا تعاون رأس المال والعمل
أركان المضاربة :
-
•
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان المضاربة ثلاثة :
عاقدان ) أي مالك للمال ، وعامل عليه )
۲ - ومعقود عليه : وهو ( رأس المال والعمل والربح ) .
•
٣ - وصيغته : وهي ( الإيجاب والقبول ) ولا يشترط في الصيغة لفظ معين ، بل يتم العقد بكل ما يؤدي إلى المعنى فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني ، لا للألفاظ والمباني
شروطها :
يشترط في المضاربة مجموعة شروط هي
:
۱ - أن يكون رأس المال نقوداً ، فلا تجوز المضاربة بالعقار ،
(١) كان هذا بمحضر من الصحابة ، ولم ينكر أحد من الحاضرين ، ولم ينكر أحد ممن علم
وكان غائباً ، فصار إجماعاً .
ص ١٩٠