فقه المعاملات ووقفة مع فوائد البنوك — الصفحة ١٤٣

فوايد البول ١٤٣ الثلاثة معاملة مستحدثة ولا تخضع لأي نوع من العقود المسماة في الفقه الإسلامي الموروث : وهي معاملة نافعة للأفراد والمجتمع ، وليس فيها استغلال من أحد طرفي التعامل للآخر ، والأرباح التي يمنحها البنك الذي تشرف عليه الدولة ، ليست من قبيل الربا ، لانتفاء جانب الاستغلال ، وانتفاء احتمال الخسارة . وهذا الخلاف يجري في القروض الإنتاجية . فقد ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أن الربا لا يكون في القروض الإنتاجية وإنما يكون في القروض الاستهلاكية التي تتعلق بالمأكل والمشرب وما شابه ذلك • ووجهة نظرهم : أن علة الربا هي الاستغلال ، والاستغلال لا يتحقق إلا في القروض الاستهلاكية ، فالمقترض هو الطرف الضعيف ، والمقرض يستغل حاجته ، ويأخذ ما دفعه إليه بزيادة قد تصل إلى أضعاف ما اقترضه أما القرض الإنتاجي فليس فيه هذا الاستغلال ، فالمقترض منه ليس الطرف الضعيف أو المحتاج . وفي ذلك يقول الدكتور / معروف الدواليبي : إن القرض المحرم لم يكن له صفة القرض الإنتاجي ، وأن القرض الذي حرمه الشرع الإسلامي لم يكن يصلح إلا للاستهلاك، لأن الفائدة فيه لم تكن إلا شكلاً من أشكال استثمار عوز المحتاجين الذي هم أولى بالعطف والرعاية (١) (1) أصول الفقه : ٤٦ ، وانظر : الربا والقرض في الفقه الإسلامي للدكتور/ أبو سريع محمد عبد الهادي ، ص ١٥٢ وما بعدها .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.