خطبة النكاح - عتر — الصفحة ٣٦٦

ما كتبه عدي بن عدي الكندي (۱) إلى عمر بن عبدالعزيز، مبيناً جواز الرجوع في الهبة، إلا لمانع كما قال الأحناف. جاء في المحلى إن عدي بن عدي الكندي كتب إلى عمر بن عبدالعزيز : « من وهب هبة فهو بالخيار حتى يثاب منها ما يرضى، فإن نمت عند من وهبت له فليس لمن وهبها إلا هي بعينها، ليس له من النماء شيء (4) ٦ - ولأن المقصود من الهبة العوض، ولهذا يقال : « الأيادي قروض »، وتأيد ذلك أيضاً بالشرع، قال عليه الصلاة والسلام : « تهادوا تحابوا »، والتفاعل يقتضي الفعل من الجانبين فكان له الرجوع إذا لم يحصل مقصوده، كالمشتري إذا وجد بالبيع عيباً، يرجع بالثمن لفوات ،مقصوده، وهو صفة السلامة في (1) البيع (+) - ولا يعني جواز الرجوع أنه غير قبيح، فإن الرجوع عنها ليس من محاسن الأخلاق، وعلى ذلك حملوا الحديث ، « العائد في هبته كالعائد في قيئه والحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود . فالرجوع قبيح قبح الكلب الذي يعود في قيئه، إلا ان فعله هذا لا يوصف بالحرمة، وكذلك حملوا حديث : لا يرجع الواهب في هبتة إلا الوالد فيما يهب لولده». قال الزيلعي رحمه الله : على أنا لا نسلم أن الحديث الذي رواه ينافي الرجوع، لأنه خبر عن قبحه، فمعناه أنه لا يليق له أن فيه ، إلا الوالد فيما يهب لولده، ونظيره قوله يرجع عليه الصلاة والسلام المؤمن لا يكذب ، وقوله عليه الصلاة والسلام : الزاني لا يزني وهو مؤمن»، أي لا يليق أن يكذب أو يزني وهو مؤمن، لأنه ينافي صفة الإيمان إن فعله، بل هو قبيح، ومع الايمان أقبح، فكذا هذا قبيح كما قال عليه الصلاة والسلام «العائد في هبته كالعائد في قينه، وقال عليه الصلاة عدي بن عدي الكندي: سيد أهل الجزيرة في زمانه كان ناسكا فقيها ولاه سليمان بن عبدالملك قضاء الجزيرة وأرمينيا وأذربيجان توفي سنة .۱۲۱ هـ. الاعلام ج ۵ ص ۱۰. 4 ص ۱۲۹ . (۲) المحلى لابن حزم ج (۳) تبيين الحقائق ج ۵ ص ۹۸. ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.