على خطبة كافر، لمفهوم قوله على خطبة أخيه، كما لا يجب أن ينصحه نصا لحديث : الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم (۱) .
ان المنهي عنه من حقوق العاقدين، وليس من حقوق العقد، فلا حق لذمي يجب احترامه في مثل هذه الحالات، وقد أشرنا الى ذلك في أدلة المذهب
الأول.
الترجيح والذي يظهر لي - والله أعلم - أن المذهب الثاني هو الاقوى دليلا ومصلحة ، أما الدليل فقد رأيناه، ويمكن أن يجاب على استدلال المذهب الاول بحديث : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه يمكن اعتباره مطلقا، يحمل على الحديث المقيد بصفة الايمان والاخوة ولا أخوة بدون اسلام كما قال تعالى لنوح عليه السلام: انه ليس من أهلك انه عمل غير صالح (۲) فحديث عقبة بن عامر : المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر . رواه احمد ومسلم وحديث ابي هريره: «لا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح أو يترك » رواه البخاري والنسائي .
هذان الحديثان يقيدان اطلاق الحديث السابق لا يخطب الرجل على خطبة الرجل كما قال الشوكاني ظاهره أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الفاسق ، ولا على خطبة الكافر، نحو أن يخطب ،ذمية، فلا يجوز لمن يجوز نكاحها أن يخطبها ، ولكنه يقيد هذا الاطلاق بقوله في حديث أبي هريرة لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، فانه لا أخوة بين المسلم والكافر، وبقوله في حديث عقبة بن عامر المؤمن أخو المؤمن الخ.. فانه يخرج بذلك الكافر (۳)
الله
وأما ترجيح الجواز من حيث المصلحة فان في خطبة المسلم للذمية على خطبة الذمي فائدتين الاولى : أن يكون الزواج منها وسيلة لدعوتها الى الاسلام، وعسى أن يهديها لذلك. والثانية : ذرية هذه المرأة ستكون مؤمنة، ولو بقيت هي على
(۱) مطالب أولي النهي ج ٥٥ ص ٢٣
(٢) الآية ٤٦ من سورة هود . (۳) نيل الأوطار ج ٦ ص ۱۲ .
١٦٦
ص ١٦٦