خطبة النكاح - عتر — الصفحة ١٤٣

« وإلا فليستغفر الله. وصححه بعض المالكية فقال : والصحيح أنه لا يفسخ، لكنه يتحلل منه فان أبى استغفر الله (۱) . 6 ج - وأما القول الثالث للمالكية فهو الفسخ قبل الدخول استحباباً إذا لم يسامحه الأول، فاذا سامحه فلا فسخ ومحل الفسخ اذا لم يحكم حاكم بصحة نكاح ، الثاني، وإلا فلا فسخ والفسخ ان لم يدخل بها، فان دخل فلا فسخ، لأنه بالدخول قد تأكد العقد ، فلا يسوغ الفسخ، والإثم في عنق صاحبه ويلازمه هذه رواية الاستحباب في الفسخ وهنالك رواية أخرى أن 6 : 6 الفسخ على جهة الوجوب، وقد ذكرها الدسوقي رحمه الله في حاشيته : وفسخ عقد الثاني وجوباً بطلاق، وإن لم يطلبه الخاطب الاول، ولو لم يعلم الثاني بخطبة الأول فيما يظهر إن لم يبن الثاني بها، وإلا مضى... قوله فيما يظهر هذا مبني على ما قاله من أن الفسخ على جهة الوجوب، أما على أنه على جهة الاستحباب فإنما يكون عند عدم مسامحة الأول، فان سامحه فلا ،فسخ كما يأتي في قوله وندب عرض متزوج امرأة راكنة لغير - أي كانت ركنت لغيره - عليه أي على ذلك الغير الذي ركنت له. ثم يقول الدسوقي: ومحل الفسخ أيضاً ما لم يحكم حاكم بصحة نكاح الثاني، وإلا لم يفسخ كالحنفي، فانه يرى أن النهي في الحديث للكراهة (٢) . ومما تجدر ملاحظته بصدد هذا القول الأمور التالية : الأمر الأول: يفسخ العقد قبل الدخول، سواء أكان الثاني عالماً بخطبة الأول أم لا ، جاء في مواهب الجليل تعليقاً على قوله : « وفسخ إن لم يبن : ظاهره سواء كان الثاني عالماً بخطبة الأول أو لا، ولم أر من صرح به ولا بعدمه والله أعلم (۳). وتلحق الحرمة المخطوبة حيث لم تعلم الخاطب الثاني . (۱) مواهب الجليل . ص ٤١٢. ج (۲) حاشية الدسوقي ج ۲ ص ۰۲۱۷ (۳) مواهب الجليل ج ٣ ص ٤١٢ . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.