بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٦٨

وقف المنقول ٦٨ بحوث فقهية متنوعة في العقود لمقدار البحث، ولأنه مدخل للبحث وليس مقصوداً لذاته، فأكتفي بتعريف واحدٍ لكل ،مذهب ثم أذكر ما يتبين لي اختياره مبيناً الوجه في اختياره. (1) تعريف الحنفية : هو حبس العين على حكم ملك الله - تعالى تعريف المالكية: هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديراً (٢) . تعريف الشافعية والحنابلة هو تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقرّباً إلى الله - تعالى الحد (۳) - وبعضهم يترك بعض القيود للعلم بها، فيقول: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة (٤) ، ولذا قال في الإنصاف بعد هذا التعريف: «أراد من حد بهذا مع شروط الوقف المعتبرة، وأدخل غيرهم الشروط في الحد» (٥) . والأظهر من هذه التعاريف - والله أعلم - هو الثالث، وهو تعريف الشافعية والحنابلة؛ لأنه أقرب إلى نص الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لعمر بن الخطاب الله الآتي في الأدلة : حبس أصله وسبل ثمره (2) (1) ينظر: الهداية للمرغيناني ۱۳۳ ، وتبيين الحقائق ٣٢٥/٣، وهذا عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو المعول عليه وعليه الفتوى عندهم كما قال الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق ٣٢٥٣، وعند الإمام أبي حنيفة: حبسها على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة. (٢) ينظر: مواهب الجليل ،١٨/٦ ، والفواكه الدواني ،۲۱۱۲ ، ومنح الجليل ٣٤/٤، وهذا تعريف أكثرهم. (۳) ينظر: تحفة المحتاج ٢٣٥/٦ ، والمطلع ص ۲۸۵ ، والتنقيح المشبع ص ١٨٥ ، والإقناع للحجاوي ٢/٣ (٤) ينظر : المغني ،۱۸۴/۸ ، والمذهب الأحمد ص۱۱۸. (0) الإنصاف ٣/٧. (٦) أخرج هذه الرواية ابن خزيمة في صحيحه في أبواب الصدقات والمحبسات ـ باب أول صدقة في الإسلام ،۱۱۷/٤ ، الحديث رقم ٢٤٨٣ وصححها .
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.