بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٦٤

وقف المنقول ٦٤ بحوث فقهية متنوعة في العقود الموضوع [وقف المنقول] بعد أن غلب على ظني - بعد البحث والتحري والسؤال ـ عدم وجود بحث مستقل فيه، رغم أهميته الظاهرة. وبعد أن استشرتُ بعض المشايخ وطلاب العلم، فأيدوني وشجعوني عليه عقدت العزم متوكلاً على الله ، ومستعيناً ،به، وشرعتُ فيه، محاولاً الاستقصاء والتفصيل حسب المستطاع، ومتبعاً المنهج العلمي المتعارف عليه وقد وضعتُ المسألة الرئيسة في الموضوع في الأول، ثم ذكرتُ مسائل أخرى في مسائل هي في الحقيقة ترجع إليها - أي إلى المسألة الرئيسة - من حيث الجملة وعلى بعض الأقوال ولكن ذلك لموجب يدعو إلى إفرادها مثل أن يكون هنا أقوال أخرى فيها أو أدلة خاصة، أو تكون ، العين أو المنفعة غير مباحة أو لا يجوز أخذ العوض عليها، أو غير ذلك، فأفردتُها بمسائل مستقلة لذلك، واقتداءً بمن أفردها من الفقهاء السابقين، وليتم الاستقصاء في بحثها - بقدر المستطاع - منهج البحث : . من أبرز سمات منهجي في هذا البحث أني اقتصرتُ فيه على ذكر أقوال أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة - الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي - حسب المستطاع ، وإذا لم أجد قولاً لمذهب فإني أحاول استظهاره من قول آخر له أو بناءه على قاعدة له، وقد رتبتُ الأقوال حسب القوة، فقدّمتُ القوي وأخَّرتُ الضعيف ـ حسب ما ظهر لي رجحانه - ورتبتُ المذاهب داخل القول حسب الترتيب الزمني، معتمداً نسبة القول للمذهب على أمهات كتب أصحابه - قدر المستطاع ، ومكتفياً في توثيق كل مذهب بالإحالة على بعض كتبه، وقد أنقل بعض النقول إذا رأيتُ مناسبة لذلك. في وقد نهجت في ترتيب المسائل بتقديم الأقوال، ثم الأدلة، مقدماً الأدلة من الكتاب، ثم السنة، ثم آثار الصحابة ثم المعقول، مُتبعاً كل بما يتعلق به من توجيه ومناقشة مصدراً المناقشة بكلمة «يُناقش» إذا دليل، كانت المناقشة من عندي، ونوقش إذا نقلتها عن غيري، وكذا الإجابة،
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.