بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٥٣

بحوث فقهية متنوعة في العقود For البيع بشرط البراءة من العيب المسألة الخامسة كتابة عبارة «البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل» على الفاتورة، هل هي شرط للبراءة من العيب؟ دأبت بعض المؤسسات والمحلات التجارية على كتابة عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»، أو ما في معناها، وذلك على هامش الفاتورة التي يسلم أصلها للمشتري، فهل هذه العبارة تأخذ حكم شرط البراءة من العيب فيجري فيها الخلاف السابق، أو لا؟ عند التأمل في هذه العبارة يتضح أنها تقطع على المشتري حق الرد والاستبدال، أو الفسخ واسترداد الثمن الذي دفع، ولكن ليس فيها ما يفيد بعدم استحقاقه لأرش النقص الحاصل بسبب العيب، ولكون هذه العبارة يراد بها قطع حق المشتري في الاستبدال أو الفسخ واسترداد الثمن عند القائلين بعدم صحة شرط البراءة وعدم اعتباره وذلك حق من حقوق المشتري أثبته له الشارع بموجب خيار العيب، وأجمع عليه أهل العلم. أن من قال صاحب الإقناع في الفقه الشافعي : «وقد أجمع أهل العلم على اشترى سلعة ووجد بها عيباً كان عند البائع لم يعلم به المشتري أن له الرد (1) وقال صاحب المغني: الفصل الثاني: أنه متى علم بالمبيع عيباً لم عالماً به فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً» (۲)، فالذي يظهر - والله أعلم بالصواب - أنها تأخذ حكم شرط البراءة من العيب فيجري فيها الخلاف السابق. یکن (1) ينظر: الإقناع في الفقه الشافعي لابن المنذر ٢٦٢/١ ، ٢٦٣. (۲) ينظر : المغني ٢٢٥/٦.
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.