البيع بشرط البراءة من العيب
بحوث فقهية متنوعة في العقود
حاشية رد المحتار على الدر المختار حيث قال : وصح البيع بشرط البراءة
من كل عيب بأن قال : بعتك هذا العبد على أني بريء من كل عيب ومنه ما تعورف في زمننا إذا باع داراً فيقول مثلاً : بعتك هذه الدار على أنها کوم تراب وفي بيع الدابة يقول : مكسرة محطمة وفي نحو الثوب يقول: حراق على الزناد ويريدون ذلك أنه مشتمل على جميع العيوب، فإن رضيه المشتري لا خيار له لأنه قبله بكل عيب يظهر فيه (١) .
كما
صرح به صاحب درر الحكام شرح مجلة الأحكام فقال مثل ما
(۲)
قال ابن عابدین وصرح بحكم الصورة الثانية السبكي في تكملة المجموع حيث قال: شغف بعض الوراقين في هذا الزمان بأن يجعل بدل شرط البراءة إعلام البائع المشتري أن بالمبيع العيوب ورضي به وظنوا أن ذلك يجوز منهم عن بطلان البيع والشرط وهذا لا يجوز ولا يفيد» (۳).
ثم استدل لذلك فقال: «أما أنه لا يجوز فعله فلأنه كذب؛ لأنه لا يمكن اجتماع جميع العيوب في محل ومنها ما هو متضاد، وأما أنه لا يفيد فلما تقدم أن الصحيح عندنا أنه لا يكتفي بالتسمية فيما يمكن معاينته ولا يجوز للحاكم إلزام المشتري بمقتضى هذا الإقرار للعلم بكذبه وبطلانه» (٤) . ثم قال مبيناً الحكم إذا وقع : وإذا وقع ذلك يكون حكمه حكم ما لو شرط البراءة (٥) .
بهذا يتبين أن فعل ذلك في الصورتين ،محرم لاعتماده على الكذب
الصريح؛ لعدم وجود ما ذكر البائع أو جميعه . وأما الحكم إذا حصل فصريح هذا الكلام في الصورتين، وظاهر كلام
(1) ينظر: حاشية رد المحتار ٤٢/٥
(۲) ينظر : درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٢٩٦/١.
6
(۳) ينظر : تكملة المجموع ٣٧٤/۱۲ ، ونقل ذلك وما بعده عنه الشربيني في مغني المحتاج ٢/ ٤٥.
(٤) ينظر : تكملة المجموع ٣٧٤/١٢.
(٥) ينظر المرجع السابق.
ص ٥٠