فقهية متنوعة في العقود
مناقشة هذا الدليل:
٤٣
البيع بشرط البراءة من
ناقش صاحب بدائع الصنائع قوله : إن هذا إبراء عما ليس بثابت أي
معدوم، من وجهين :
الوجه الأول: أن يقال : هذا ممنوع بل هو إبراء عن الثابت لكن
تقديراً، وبيانه من وجهين :
الأول : أن العيب الحادث قبل القبض ؛ كالموجود عند العقد، ولهذا يثبت حق الرد به كما يثبت بالموجود عند العقد، ولما ذكرنا أن القبض حكم العقد، فكان هذا إبراء ثابت تقديراً.
والثاني: أن سبب حق الرد موجود، وهو البيع؛ لأن البيع يقتضي تسليم المعقود عليه سليماً عن العيب فإذا عجز عن تسليمه بصفة السلامة يثبت له حق الرد بهذه الوسائط حكم البيع السابق والبيع سبب فكان هذا إبراء عن حق الرد بعد وجود سببه، وسبب الشيء إذا وجد يجعله ثبوتاً تقديراً، لاستحالة خلو الحكم عن السبب فكان إبراء عن الثابت تقديراً، ولهذا صح الإبراء عن الجراحة، لكون الجرح سبب السراية، فكان إبراء عما يحدث من الجرح تقديراً، وكذا الإبراء عن الأجرة قبل استيفاء المنفعة
يصح وإن كانت الأجرة لا تملك عندنا بنفس العقد لما قلنا، كذا هذا والوجه الثاني : أن هذا إبراء عن حق ليس بثابت لكن بعد وجود سببه، وهو البيع، وأنه صحيح كالإبراء عن الجراح، والإبراء عن الأجرة على ما بينا بخلاف الإبراء عن كل حق له أنه لا يتناول الحادث؛ لأن الحادث معدوم للحال بنفسه وبسببه، فلو انصرف إليه الإبراء لكان ذلك إبراء عما ليس بثابت أصلاً، لا حقيقة ولا تقديراً لانعدام سبب الحق، فلم ينصرف إليه .
6
وقوله : «لو تناول الحادث لكان هذا تعليق البراءة بشرط أو الإضافة إلى قوت ممنوع بل هذا براء عن حق ثابت وقت الإبراء تقديراً لما بينا من الوجهين، فلم يكن هذا تعليقاً ولا إضافة فيصح
(1) ينظر ذلك كله في بدائع الصنائع ٢٧٧/٥.
(1)
ص ٤٣