بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٤٢٨

حق الزوجة النفقة وشرط إسقاطه ٤٢٨ بحوث فقهية متنوعة في العقود الثاني: أن هذا الإسقاط إذا شرط في العقد المقتضي لثبوته سقط، كما لو شرط على المرأة أن لا ينقلها من دارها ،وبلدها، فإنه أسقط حقه من السفر، ومع هذا فإنه قد سقط، وكذا إذا شرط أن لا يتسرى عليها ولا (۱) يتزوج صار حقاً مشروطاً لها، وكان شرطاً لازماً، وكذا إذا شرط في البيع الأجل أسقط حقه من الحلول، وأمثال هذا كثير ويضاف إلى ذلك أن المقيس عليه، وهو حق الشفعة والإبراء من العيب مختلف في سقوطها بالشرط . أدلة أصحاب القول الثالث أولاً : استدلوا على فساد النكاح قبل الدخول بما يلي: أن العقد قد اشتمل على شرط مناقض لمقتضاه، وهو شرط عدم النفقة، فيفسد (٢). مناقشة هذا الدليل يناقش بما نوقش به الدليل الثالث من أدلة أصحاب القول الثاني على بطلان الشرط. ثانياً : أما قولهم بصحة العقد وبطلان الشرط فلم أطلع على دليل لهم عليه فيما بين يدي من كتبهم، ويمكن الاستدلال له بما استدل به أصحاب القول الثاني مع الإطلاق. أدلة أصحاب القول الرابع القياس على نكاح الشغار (۳) ، (1) ينظر : نظرية العقد لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ۲۱۳ (۲) ينظر: الفواكه الدواني ،٣٦/٢ ، ومواهب الجليل ٤٤٥/٣. (۳) ثبت النهي عنه في حديث ابن عمر ا وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح - باب الشغار ۱۲۸/٦ ، ومسلم في كتاب النكاح - باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ١٠٣٤/٢ ، الحديث رقم ١٤١٥ كما ورد في حديث جابر عند مسلم، قال النووي في بيان معنى الشغار : قال العلماء: الشَّغار - بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة ـ أصله في اللغة الرفع، يُقال : شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، كأنه قال: =
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.