بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٤٢٤

حق الزوجة في النفقة وشرط إسقاطه الدلالة : وجه ٤٢٤ بحوث فقهية متنوعة في العقود أن الله - تعالى - أمر بالإيفاء بالعقد، وهذا يتضمن الإيفاء بأصل العقد ،ووصفه ومن وصفه الشرط، كشرط عدم النفقة هنا . ۲ - ما رواه عقبة بن عامر (۱) لهلهلهلهله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به «الفروج (۲) وهذا عام لجميع الشروط، فيشمل شرط إسقاط النفقة، فيصح العقد، ويجب الوفاء بالشرط . - عموم حديث أبي هريرة (٣) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (٤) المسلمون على شروطهم .. الحديث . (۱) هو عقبة بن عامر بن عبس بن عمر الجهني، يكنى بأبي حماد، من المهاجرين قديماً، وممن جمعوا القرآن الكريم ولي إمرة مصر لمعاوية وتوفي سنة ٥٨هـ، وقيل غير ذلك . ينظر : الطبقات الكبرى لابن سعد ٣٤٣/٤ ، وتهذيب التهذيب ٢٤٢/٧. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح - باب الشروط في النكاح ١٣٨/٦، ومسلم في كتاب النكاح - الوفاء بالشروط في النكاح ١٠٣٥٢، ١٠٣٦، الحديث رقم ١٤١٨. وقد ذكر استدلالهم به النووي في شرح صحيح مسلم ٢٠٢/٩. (۳) اختلف في اسمه، وقد صحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، واشتهر بكنية أبي هريرة لهرة كان يحملها معه من المكثرين لرواية وحفظ الحديث، أسلم سنة ٧، وولي إمرة ،المدينة ثم البحرين، وتوفي سنة ٥٧هـ. حكماً ينظر: الإصابة ۱۹۹/۷ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٧٠. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم في كتاب الإجارة - باب أجرة السمرة ٥٢/٣، وتعليقه له بهذه الصيغة يعد منه بصحته، وأبو داود في سننه في كتاب الأقضية - باب في الصلح ٣٠٤/٣ ، الحديث رقم ٣٥٩٤، والدارقطني في سننه في كتاب البيوع ۲۷/۳ ، الحديث رقم ٩٦ ، والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب الشركة - باب الشروط في الشركة وغيرها ،٧٨/٦ ، وفي كتاب الوقف ـ باب الصدقة على ما شرط الواقف من الأثرة والتقدمة والتسوية ١٦٦/٦ ، والحاكم في مستدركه في كتاب البيوع ،٤٩/٢، وسكت عنه، وقال الذهبي في تلخيصه : «ضعفه النسائي، ومشاه غيره ورواه جمع من الصحابة بألفاظ متعددة. وقال الألباني الله في إرواء الغليل ١٤٦/٥ بعد ذكر طرقه: «وجملة القول أن =
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.