بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٤٢١

وث فقهية متنوعة في العقود ٤٢١ حق الزوجة في النفقة وشرط إسقاطه القائل بأنه ليس لنفقة الزوجة مقدار محدد، وإنما مردها إلى العرف؛ لقوة ما استدلوا به ؛ بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله : والصواب المقطوع أن نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف وليست مقدرة بالشرع؛ بل تختلف باختلاف أحوال البلاد، والأزمنة وحال الزوجين وعادتهما، فإن الله - تعالى - قال : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء : ١٩] (١) . وحسبك بهذا القطع الصريح المستند على الدليل من هذا العالم الجليل، والمدقق التحرير . وجاء فى زاد المعاد والجمهور قالوا لا يُحفظ عن أحد من الصحابة قط تقدير النفقة لا بمُدَّ ولا ،برطل والمحفوظ عنهم، بل الذي اتصل به العمل في كل عصر ومصر ما ذكرنا » (٢) . (1) مجموع فتاواه ٨٣/٣٤. (۲) زاد المعاد ٤٩٣/٥
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.