بحوث فقهية متنوعة في العقود
٤١٧ حق الزوجة في النفقة وشرط إسقاطه
المسألة الثالثة
مقدار نفقة الزوجة
بعد أن تبين بالأدلة في المسألة السابقة وجوب نفقة الزوجة على زوجها إذا تسلمها يحتاج القارئ إلى معرفة مقدار هذا النفقة، لتكتمل معرفة هذا الحق في ذهنه وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله ـ في ذلك على
قولين :
القول الأول: أنه ليس لها مقدار محدد، بل ترجع إلى العرف،
وتختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة وحال الزوجين وعادتهما . وبهذا قال الجمهور، حيث قال به الحنفية(۱)، والمالكية (٢)، والشافعية في قول لهم منسوب للإمام الشافعي في القديم والحنابلة (٤) ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٥)(٦) ، وتلميذه ابن القيم
6
(۳)
(1) ينظر: مختصر الطحاوي ص ۲۲۳ ، والمبسوط ،۱۸۱/۵ ، وبدائع الصنائع ٢٣/٤، و مجمع الأنهر ٤٨٦/١.
(٢) ينظر: المدونة ۲٥٨/٢ ، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١٧٦/٢، وبداية المجتهد ٥٤/٢ ، والقوانين الفقهية ص ٢٢٦ - ٢٢٧.
(۳) ينظر: مغني المحتاج ٤٢٦/٣.
(٤) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ،٦٨/٢ ، والمغني ،۳٤۹/۱۱ ، والفروع ٥٧٧/٥، وكشاف
القناع ٥/ ٤٦٠ .
(٥) هو
الإمام، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني، ثم الدمشقي، تقي الدين أبو العباس، أخذ عن أبيه وغيره، وبرع في مختلف العلوم، وامتحن وسُجِنَ عدة مرات، وصنف مصنفات نفيسة منها : منهاج السنة، والسياسة الشرعية، وتوفي سنة ٧٢٨هـ.
ينظر : الذيل على طبقات الحنابلة (۳۸۷/۲ ، ومختصر الطبقات لابن الشطي ص ٦١. (٦) ينظر: مجموع الفتاوى ۸۳/۳٤ ، ، ، والجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ٨٦١/٢
ص ٤١٧