بحوث فقهية متنوعة في العقود
وجه الدلالة :
۳۹۱
حق الزوجة في المبيت وشرط إسقاطه
أن الحديث يدل على اعتبار الشروط بين المسلمين في عقودهم ما لم يكن فيها منافاة لأصل العقد أو مخالفة لأحكام الشرع، وشرط إسقاط حق
المبيت لا يحصل منه ذلك فيصح .
أدلة أصحاب القول الثاني:
أولاً : أدلتهم على صحة العقد :
١ - أن شرط إسقاط القسم في المبيت يعود إلى معنى زائد في
،
،
العقد،
قد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطله كما لو شرط في العقد
6
صداقاً محرماً (١) . ١٢ ـ أن النكاح يصح مع الجهل بالعوض، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد - كشرط إسقاط القسم في المبيت - كالعتق (۲) .
ثانياً : أدلتهم على بطلان الشرط:
(†).
١ - ما جاء في حديث عائشة (۳) ا
في قصة شراء بريرة (٤) أن
والدارقطني في كتاب البيوع ٢٧/٣، الحديث ٩٦٦، والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب الشركة - باب الشروط في الشركة ،١٦٦/٢ ، وفي مواضع آخر، والحاكم في مستدركه في كتاب البيوع ،٤٩/٢ ، وسكت عنه وقال الذهبي في تلخيصه في هامشه : ضعفه النسائي ومشاه غيره». وقال الألباني بعد ذكر طرقه : وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره إرواء الغليل ١٤٦/٥.
(1) ينظر : المغني ٤٨٦/٩ - ٤٨٧ ، والمبدع ،۸۹/۷ ، وكشاف القناع ٩٨/٥. (۲) ينظر المراجع السابقة.
(۳)
هي
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، ولدت بعد البعثة بأربع أو خمس سنين، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ودخل بها بعدها بسنة، وكانت أفقه نساء الصحابة روت كثيراً، وتوفيت سنة ٥٨هـ.
ينظر : طبقات ابن سعد ،٥۸/۸ ، والإصابة ٣٥٩/٤.
،
(٤) هي بريرة مولاة أم المؤمنين عائشة لنا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد عتقها بين البقاء مع زوجها وفراقه فاختارت ،فراقه وعاشت إلى زمن يزيد بن معاوية .
6.
ص ٣٩١