بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٣٧٨

حق الزوجة في المبيت وشرط إسقاطه ۳۷۸ بحوث فقهية متنوعة العقود الشرع الذي بعث الله به رسوله إحداهما : أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائناً ما كان والثانية أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه - وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط - فهو لازم بالشرط، ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيء، وقد دلّ عليهما كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الصحابة ولا تعبأ بالنقض بالمسائل المذهبية، والأقوال الآرائية فإنها لا تهدم قاعدة من قواعد الشرع، فالشروط في حق المكلفين كالنذر في حق رب العالمين فكل طاعة جاز فعلها قبل النذر لزمت بالنذر وكل شرط قد جاز بذله بدون الاشتراط لزم بالشرط، فمقاطع الحقوق، عند الشروط»(۱) وقد تضمن هذا الكلام النفيس قاعدة واضحة في موضوع الشروط في العقود وهي: «أن كل شرط جاز بذله بدون اشتراط صح اشتراطه ولزم . (1) المرجع السابق ٤٨٠/٣ .EA)
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.