بحوث فقهية متنوعة في العقود
۳۷۵
حق الزوجة في المبيت وشرط إسقاطه
على وجه الأرض، ولم يأتِ في شريعتنا ما ينسخه، بل أنت مقررة له كقوله : «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»(۱)، فهذا صريح في أن حل الفروج بالنكاح قد يعلق على شرط، ونص الإمام أحمد على جواز تعليق النكاح بالشرط، وهذا هو الصحيح ) .
وللفقهاء عدة مسالك في تقسيم الشروط في النكاح من حيث صحتها وعدمها ومن حيث إبطالها لأصل العقد ،وعدمه وإليك بيانها بإيجاز :
أولاً: تقسيم الحنفية:
يقسمونها إلى قسمين :
القسم الأول : الشروط الصحيحة وهي التي دل الشرع على جوازها واعتبارها كشرط الزوج أن يكون له الحق في الطلاق، أو جرى العرف بها كاشتراط المرأة تعجيل المهر أو بعضه، أو كان العقد يقتضيها كاشتراط الزوجة النفقة، أو كانت تؤكد ما يقتضيه الزواج كاشتراط الزوجة أن يكون ولد الزوج ضامناً للمهر والنفقة.
القسم الثاني : الشروط الباطلة وهي التي لم يرد بها الشرع، ولم يجر بها العرف ولم تكن من مقتضيات العقد ولا مؤكدة لمقتضاه، وتشمل
نوعين هما :
النفقة .
النوع الأول : شروط تخالف أحكام الشرع؛ كطلاق الضرة، أو عدم
النوع الثاني : شروط لم يرد فيها نص بأمر ولا نهي؛ كاشتراطها ألا
يسافر بها
(۳)
(1) أخرجه من حديث عقبة بن عامر الله الله البخاري في صحيحه في كتاب النكاح - باب الشروط في النكاح ١٣٨/٦٦ ، ومسلم في كتاب النكاح - باب الوفاء بالشروط في النكاح ٢/ ١٠٣٥ - ١٠٣٦. (۲) إعلام الموقعين ٤٧٦/٣ - ٤٧٧ ، وينظر أيضاً : الشروط في النكاح لفضيلة الدكتور صالح السدلان ص ۲۲ - ۲۳. (۳) ينظر: حاشية رد المحتار ،٢٤/٣ ، وما بعدها، وكذلك ينظر: أحكام الأحوال =
ص ٣٧٥