حق الزوجة في المبيت وشرط إسقاطه
۳۷۲
بحوث فقهية متنوعة
العقود
เ
أتبعتها بالأدلة ورتبتها حسب ما ظهر لي من قوتها، فقدمت القول القوي وأخرت الضعيف، ورتبت أصحاب كل قول ترتيباً زمنياً، معتمداً في التوثيق على أمهات مصادر كل مذهب، وقد قدمت الأدلة من كتاب الله تعالى، ثم من السنة ثم من المعقول وأتبعت كل دليل بما يتعلق به من مناقشة وإجابة عليها، مع عزو الآيات إلى مواضعها من كتاب الله، وتخريج الأحاديث والآثار من كتبها المعروفة مع الحكم على ما لم يرد في الصحيحين أو أحدهما من خلال كلام أهل العلم، وترجمت لما سوى الخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة بتراجم موجزة .
هذا وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وخمس مسائل : وقد ضمنت المقدمة أهمية الموضوع والمنهج فيه والخطة ؛ وأما التمهيد ففيه أمران :
،
الأول : نبذة مختصرة عن الحقوق الزوجية وأقسامها .
الثاني: نبذة مختصرة عن الشروط في النكاح وأقسامها. المسألة الأولى : تعريف المبيت والمراد به.
المسألة الثانية : استحقاق الزوجة للمبيت.
المسألة الثالثة : قدر المبيت عند الزوجة عند القائلين باستحقاقها له. المسألة الرابعة : استحقاق الزوجة للقسم في المبيت عند التعدد. المسألة الخامسة : حكم النكاح بشرط إسقاط المرأة لحقها في المبيت. وقد بذلت جهدي في هذا البحث وأرجو أن أكون قد وفقت فيه للاستيفاء ،والصواب والنقص والخطأ مما جبل الله عليه خلقه، فالكمال لله ،، والعصمة لرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أسأله سبحانه أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به إخواني المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
كتبه
أ.د. عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان
القصيم - بريدة
عصر الثلاثاء ١٤٢٦/٨/١٦هـ
ص ٣٧٢