بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٣٦٠

الأسباب الطارئة لانتقال ولاية النكاح ٣٦٠ بحوث فقهية متنوعة في العقود ملخص البحث ونتائجه يتلخص البحث ونتائجه في الترجيحات التي ظهرت لي بعد البحث وذلك في النقاط التالية : ١ - أن النكاح لا يصح إلا بولي، فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها . - ٢ - أن عقد النكاح لا يصح إذا عَقَدَهُ الولي الأبعد مع وجود الأقرب وعدم وجود عذر له يمنعه من التزويج. ٣ ـ أن العضل يحصل بالامتناع من تزويج الكفء إذا رضيته المرأة، وليس للولي الامتناع من التزويج بأقل من مهر المثل فإن فعل عُدَّ عاضلاً، وتنتقل الولاية إلى الولي الأبعد عند عضل الأقرب. ٤ - أن الغيبة المنقطعة هي ما لا تُقطع إلا بكلفة ومشقة، وغيرها ما دون ذلك، وتنتقل الولاية بالغيبة المنقطعة ولا تنتقل بغيرها، ويكون انتقالها في المنقطعة إلى الولي الأبعد. ه - أن المفقود والمأسور والمحبوس ونحوهم يأخذون حكم الغائب غيبة منقطعة في انتقال الولاية عنهم. ٦ ـ أن العقل شرط في الولي في النكاح باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة، فتنتقل الولاية بالجنون المطبق، ولا تنتقل بغير المطبق، وتنتقل به إلى الأبعد ولا تنتقل الولاية بالإغماء إذا لم يدم وتنتقل بالطويل، وانتقالها به للأبعد، وتنتقل بذهاب العقل لكبر السن وانتقالها به للأبعد أيضاً، وأما المرض الشاغل عن النظر فإن كان مما هو معروف بعدم طول مدته في العادة لم تنتقل، وإن كان من المعروف بطول البقاء أو اليأس من الشفاء انتقلت به وانتقالها به للأبعد.
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.