بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٣٥٦

الأسباب الطارئة لانتقال ولاية النكاح ٣٥٦ بحوث فقهية متنوعة في العقود أشبه الصغر (1) مناقشة هذا الدليل نُوقش بأن شهادته إنما رُدَّت لتعذر التحمل، لذا فهي تقبل فيما يحمله قبل العمى إذا لم يحتج إلى إشارة (٢) . - أن الأعمى يحتاج إلى البصر في اختيار الزوج، ولا قدرة له عليه، فتنتقل عنه الولاية (۳) . مناقشة هذا الدليل يُناقش بأن حال الزوج تعرف بالسماع والاستفاضة كما تقدم في أصحاب القول الأول ، ولا يلزم لها البصر . الترجيح أدلة الراجح في هذه المسألة بلا ريب - والله أعلم بالصواب ـ هو القول الأول القائل بعدم انتقال ولاية النكاح بالعمى، بل يتولى الأعمى بنفسه نكاح موليته، لقوة أدلته، ولأن الأعمى يتمتع بالرشد وحسن النظر كالمبصر، ولأن الأصل بقاء الولاية ولا يزال عمل الناس على ذلك. (1) ينظر : المغني المحتاج ١٥٥/٣. (۲) المرجع السابق. (۳) ينظر : المهذب ٣٧/٢
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.