بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٣٤١

بحوث فقهية متنوعة في العقود ٣٤١ الأسباب الطارئة لانتقال ولاية النكاح وبهذا قال الحنفية (١) ، والمالكية (۲) ، وهو قول الشافعية (۳)، ورواية (٤) عن الإمام أحمد فهذا قول الجمهور، قال شيخ الإسلام ابن تيمية والنكاح بولاية الفاسق يصح عند جماهير الأئمة (٥) . القول الثاني : أن العدالة ظاهراً وباطناً شرط في الولي ) ولاية الفاسق، بل تنتقل عنه بسبب فسقه . (V) (٦) ، فلا تصح وبهذا قال الشافعية في المشهور عندهم ، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول لأصحابه (۸) . القول الثالث: أن العدالة ليست شرطاً في الولي، فيصح من مستور الحال (۹) ، ولا تنتقل إلا إذا تحقق الفسق . وبهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه، وذكر بعض أصحابه أنها الصحيح من المذهب عندهم القول الرابع: إن كان الولي أباً أو جداً اشترطت عدالته، وإن (1.) ، (1) ينظر : بدائع الصنائع ۲۳۹/۲ والفتاوى الهندية ۲۸٤/١ ، فتاوی قاضيخان ٣٥٦/١. (۲) ينظر : الإشراف للقاضي عبد الوهاب صم ۹۳ ، وبداية المجتهد ١٢/٢ (۳) ينظر: المهذب ،۳۷۲ وروضة الطالبين ٦٤/٧ ، وحلية العلماء ٣٣٢/٦ - ٣٣٣. (٤) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ٢٤۹/۱ ، والمغني ،٣٦٩/٩ ، والفروع ١٧٧/٥، والمحرر ١٥/٢، والإنصاف ٧٤/٨. (٥) ينظر: مجموع الفتاوى ۱۰۱/۳۲. (٦) واستثنى أصحاب هذا القول الحاكم، فلم يشترطوا لولايته النكاح العدالة. (۷) ينظر: المهذب ۳۷/۲ وروضة الطالبين ٦٤/٧ ، وحلية العلماء ٣٣٢/٦، ومغني المحتاج ٣/ ١٥٥ ، وحاشية قليوبي ۲۲۱/۲ ، ولهم أقوال أخرى منها أن العدالة لا تشترط في الجبر، وقيل العكس، وقيل: يلي غير شارب الخمر، وقيل: يلي المستتر بالفسق دون المعلن ولم أطلع على أدلة لها . (۸) ينظر : المغني ،۳٦۹/۹ ، والفروع ،۱۷۷/۵ ، والمحرر ،١٥/۲، والإنصاف ٧٤/٨. عدلاً (۹) مستور ينظر : مقدمة ابن الصلاح ٢٢٥. (۱۰) ينظر : الفروع ١٧٧/٥، والإنصاف ٧٤/٨. الحال هو : من يكون في الظاهر، ولا تعرف عدالة باطنه.
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.