بحوث فقهية متنوعة في العقود
٣٤١ الأسباب الطارئة لانتقال ولاية النكاح
وبهذا قال الحنفية (١) ، والمالكية (۲) ، وهو قول الشافعية (۳)، ورواية
(٤)
عن الإمام أحمد فهذا قول الجمهور، قال شيخ الإسلام ابن تيمية والنكاح بولاية
الفاسق يصح عند جماهير الأئمة (٥) .
القول الثاني : أن العدالة ظاهراً وباطناً شرط في الولي )
ولاية الفاسق، بل تنتقل عنه بسبب فسقه .
(V)
(٦)
،
فلا تصح
وبهذا قال الشافعية في المشهور عندهم ، وهو رواية عن الإمام
أحمد، وقول لأصحابه (۸) .
القول الثالث: أن العدالة ليست شرطاً في الولي، فيصح من مستور
الحال (۹) ، ولا تنتقل إلا إذا تحقق الفسق . وبهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه، وذكر بعض أصحابه أنها الصحيح من المذهب عندهم القول الرابع: إن كان الولي أباً أو جداً اشترطت عدالته، وإن
(1.)
،
(1) ينظر : بدائع الصنائع ۲۳۹/۲ والفتاوى الهندية ۲۸٤/١ ، فتاوی قاضيخان ٣٥٦/١. (۲) ينظر : الإشراف للقاضي عبد الوهاب صم ۹۳ ، وبداية المجتهد ١٢/٢
(۳) ينظر: المهذب ،۳۷۲ وروضة الطالبين ٦٤/٧ ، وحلية العلماء ٣٣٢/٦ - ٣٣٣. (٤) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ٢٤۹/۱ ، والمغني ،٣٦٩/٩ ، والفروع ١٧٧/٥، والمحرر
١٥/٢، والإنصاف ٧٤/٨.
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى ۱۰۱/۳۲.
(٦) واستثنى أصحاب هذا القول الحاكم، فلم يشترطوا لولايته النكاح العدالة. (۷) ينظر: المهذب ۳۷/۲ وروضة الطالبين ٦٤/٧ ، وحلية العلماء ٣٣٢/٦، ومغني المحتاج ٣/ ١٥٥ ، وحاشية قليوبي ۲۲۱/۲ ، ولهم أقوال أخرى منها أن العدالة لا تشترط في الجبر، وقيل العكس، وقيل: يلي غير شارب الخمر، وقيل: يلي المستتر بالفسق دون المعلن ولم أطلع على أدلة لها .
(۸) ينظر : المغني ،۳٦۹/۹ ، والفروع ،۱۷۷/۵ ، والمحرر ،١٥/۲، والإنصاف ٧٤/٨.
عدلاً
(۹) مستور ينظر : مقدمة ابن الصلاح ٢٢٥. (۱۰) ينظر : الفروع ١٧٧/٥، والإنصاف ٧٤/٨.
الحال هو : من يكون في الظاهر، ولا تعرف عدالة باطنه.
ص ٣٤١