بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٣٢١

ـوث فقهية متنوعة في العقود ۳۲۱ الأسباب الطارئة لانتقال ولاية النكاح المطلب الخامس انتقال الولاية بالفقد والأسر والحبس ونحوها. هناك أحوال يكون الولي قريباً ولكن يتعذر الوصول إليه، ومنها فقده بحيث لا يعلم مكان وجوده، وأسره، وحبسه مع المنع من الوصول إليه، ونحو ذلك، فهل يأخذ حكم الغائب غيبة منقطعة من حيث انتقال ولاية النكاح عنه إلى الأبعد أو لا؟ (٢) اتفق المالكية (١) ، والشافعية (۲) ، والحنابلة (۳)، على أن الولي إذا فُقِدَ أو أسر أو نحو ذلك يأخذ حكم الغائب غيبة منقطعة، بحيث تنتقل عنه الولاية. أما الحنفية فلم أطلع على قول لهم في حكم من يعلم مكانه كالأسير والمحبوس، أما من لا يعرف مكانه كالمفقود والجوّال، والمختفي فقالوا : حكمه حكم الغائب غيبة منقطعة(٤)، واستدلوا بما يلي: ۱ - أن من لا تمكن مراجعته وإن كان قريباً لأسره أو حبسه أو نحو ذلك فإن الولاية تنتقل عنه قياساً على البعيد؛ لأن البعد لم يعتبر لعينه بل لتعذر الوصول إلى التزويج بنظره، وهذا موجود هنا هنا (٥) ٢ - أن ولاية النكاح تعذّرت من قبل الولي في هذه الحالة، فتنتقل عنه قياساً على العضل (٦) (1) ينظر : بداية المجتهد ١٤/٢ ، والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٢/ ٢٣٠. (٢) ينظر : روضة الطالبين ٦٨/٧ ، ومغني المحتاج ٣/ ١٥٧. (۳) ينظر : المغني ۳۸۷/۱۹ ، والفروع ١٧٦/٥ ، والإنصاف ،۷۷/۸ ، وكشاف القناع ٥٥/٥. (٤) ينظر: الفتاوى الهندية ٢٨٥/١. (5) ينظر : المغني ۳۸۷/۹ ، وكشاف القناع ٥٥/٥. (٦) ينظر: مغني المحتاج ١٥٧/٣.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.