بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٣١٠

الأسباب الطارئة لانتقال ولاية النكاح ۳۱۰ بحوث فقهية متنوعة في العقود القول العاشر: أنها مثل ما بين الرقة إلى البصرة. وهذا رواية عن محمد بن الحسن من الحنفية (۱) - أيضاً - . القول الحادي عشر: أنها مثل الذي يغيب إلى إفريقيا، والأندلس، ونحوها . وهذا مروي عن مالك(۲) ، ولعله يعني من المدينة - وهي بلده - الله . الأدلة : دليل أصحاب القول الأول: أن التحديدات بابها التوقيف ولا توقيف في هذه المسألة، فتُرَدُّ إلى ما يتعارفه الناس بينهم مما لم تجر العادة بالانتظار فيه، ويلحق بالمرأة الضرر بمنعها من التزويج في مثله فإنه يتعذر في ذلك الوصول إلى المصلحة من نظر الأقرب، فيكون كالمعدوم، فتنتقل عنه الولاية (۳) . دليل أصحاب القول الثاني أن التعويل في الولاية على تحصيل النظر للمولى عليه، ودفع الضرر عنه، وذلك بانتقال الولاية إذا كان الولي في مكان يفوت الكفء بأخذ رأيه ؛ لأن الكفء لا يتفق في كل وقت مناقشة هذا الدليل يمكن القول بأنه لا تعارض بين ذلك وما ذكره أصحاب القول الأول؛ لأن العادة أن الكفء لا يفوتُ إذا كان الولي قريباً، بحيث يمكنه المجيء منه بلا كلفة ومشقة لسرعة مجيئه ومن ثَمَّ أخذ رأيه، والله أعلم. ، ، (1) ينظر المراجع السابقة ولهم - أي الحنفية - أقوال غير هذه منها : أنها من جابلقا إلى جابلتا، وهما قريتان إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب ومنها : أن يكون جوالاً ، من موضع إلى موضع فلا يوقف على أثره ومنها إن كان إنما يقطع الكرى إلى ذلك الموضع بدفعتين أو أكثر . (۲) ينظر: المدونة ١٦٣/٢ (۳) ينظر : المغني ٣٨٦/٩. (٤) ينظر : بدائع الصنائع ۲۵۱۲ ، وتبيين الحقائق ١٢٧/٢.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.