بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٣٠

البيع بشرط البراءة من العيب بحوث فقهية متنوعة في العقود يبيع بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة (۱) أو حائط (۲)، لا يحل له أن حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به (۳) ، فمفهوم هذا الحديث أن الشريك إذا آذن شريكه بالبيع لا حق له بالشفعة (٥٤). العقد (٦) ٤ ـ أن خيار العيب ثابت بالشرع، فلا يُنفى بالشرط، كسائر مقتضيات مناقشة هذا الدليل يناقش بأن الشرع أثبت الخيار للمشتري بجعله حقاً من حقوقه، والحقوق تسقط بإسقاط مستحقيها، ولذلك إذا لم يشترط البائع البراءة ووجد عيباً ورضي به المشتري سقط حقه في الخيار. ه - أن من باع بالبراءة من العيوب فلا يخلو من أن يكون أراد بذلك أن لا يقام عليه بعيب إن وجد، وأنه برئ منه فقد ذكرنا أن البيع هكذا باطل، أو يكون أراد فيه كل عيب فهذا باطل بيقين، لأن الحُمَّى عيب وهي من حر، والفالج ) عيب وهو من برد وهما متضادان، وكل بيع انعقد (V) (۱) قال ابن الأثير : الربعة والربع - بفتح الراء وإسكان الباء : الدار والمنزل، وربع القوم محلتهم، وقيل: الربعة أخص من الربع . ينظر : النهاية في غريب الحديث ١٨٩/٢. (۲) قال ابن الأثير : الحائط البستان. ينظر : النهاية في غريب الحديث ٤٦٢/١. (۳) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة - باب الشفعة ١٢٢٩/٣، والنسائي في سننه في كتاب البيوع - باب الشركة في الرباع ٣٢٠/٧، الحديث رقم ٤٧٠١، وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشفعة - باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ٤٧/٣ وغيره بلفظ : «قضی رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . (4) ينظر: المبدع ٢١٢/٥. (5) ذكر هذه المناقشة الدكتور عبد الله المطلق في كتابه «بيع المزاد» ص۷۷. (٦) ينظر في : فتح العزيز مع المجموع ۳۳۹/۸ ، وتكملة المجموع للسبكي ٣٦٣/١٢ (۷) قال الفيومي : الفالج مرض يحدث في أحد شقي البدن طولاً، فيبطل إحساسه =
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.