بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٢٩٩

بحوث فقهية متنوعة في العقود ۲۹۹ الأسباب الطارئة لانتقال ولاية النكاح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت : نعم، فأجازه (۱). وجه الدلالة من الحديثين أن المهر فيهما أقل من مهر المثل فهو خاتم حديد ونعلان، وهما شيء يسير، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ، ذلك ، ولو كان للولي الامتناع لذكر أخذ رأيه في المهر، بل في الحديث الثاني اكتفى صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن رضا المرأة دون الولي. ثانياً: من المعقول ۱ - أن المهر خالص حق المرأة وعوض يختص بها، فلم يكن لهم الاعتراض عليها فيه كثمن عبدها وأجرة دارها (۲) . ۲ - أن المهر حق المرأة لا حق ،الأولياء، ومن أسقط حقه لا يعترض عليه فصار كما لو أبرأته بعد العقد (۳). أدلة صاحب القول الثاني: ١ - أن للأولياء حقاً في المهر، لأنهم يتفاخرون بغلاء المهر، ويتعيرون ببخسه فيلحقهم الضرر بالبخس، وهو ضرر التعيير، فكان لفهم دفع الضرر عن أنفسهم بالاعتراض، ولهذا يثبت لهم حق الاعتراض بسبب عدم الكفاءة، كذا هذا (٤). مناقشة هذا الدليل = ناقشه ابن قدامة بأن ما ذكروه من التعيير ليس كذلك، فإن عمر الله والد عمر، من السابقين الأولين هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد بدراً وما بعدها واستخلفه عثمان على المدينة لما حج، توفي سنة ٣٢هـ، وقيل : ٣٧هـ. ينظر : أسد الغابة ٨٠/٣، والإصابة ٨/٤. (۱) رواه الترمذي في سننه في أبواب النكاح - باب ما جاء في مهور النساء ٢٩٠/٢، الحديث رقم ۱۱۲۰، وقال: حديث حسن صحيح، وغيره. (٢) ينظر : بدائع الصنائع ٣٢٢/۲، والمغني ٣٨٤/٩. (۳) ينظر : تبيين الحقائق ۲/ ۱۳۰ ، والهداية للمرغيناني ٢٠٢/١. (٤) ينظر : بدائع الصنائع ۳۲۲۲ ، وتبيين الحقاق ۱۳۰۲ ، والهداية للمرغيناني ٢٠٢/١.
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.