بحوث فقهية متنوعة في العقود
۲۹۳
الأسباب الطارئة لانتقال ولاية النكاح
دليل أصحاب القول الثاني:
الولي
أن الأبعد كالأجنبي عند حضرة الأقرب فيتوقف عقده على إجازة
(1)
مناقشة هذا الدليل
يُناقش بعدم التسليم بأن عقد الأجنبي ينعقد موقوفاً على إجازة الولي بل هو عقد باطل كما لو كان بدون ولي، فلا يصح القياس .
دليل صاحب القول الثالث:
أن هذا ،ولي فصح أن يزوجها بإذنها، كالأقرب (۲).
مناقشة هذا الدليل
،
يُناقش بأن هذا قياس مع الفارق ؛ لتفاوت القرابة التي تتفاوت بها
الشفقة والنظر.
الترجيح
يصح
الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب ـ أنه لا عقد النكاح إذا عقده الولي الأبعد مع وجود الأقرب وعدم وجود عذر له؛ لما استدلوا به، ولأن عقد النكاح من أكثر العقود أهمية وأعظمها خطراً، فيجب الاهتمام بعقده وعدم التساهل به.
(1) ينظر: المبسوط ٢٢٠/٤.
(۲) ذكر هذا الدليل لهم ابن قدامة في المغني ۳۷۸/۹ - ۳۷۹ ، وشمس الدين المقدسي
في المسائل المهمة ص ١٢٥ .
ص ٢٩٣