الأسباب الطارئة لانتقال ولاية النكاح
۲۸۲
بحوث فقهية متنوعة في العقود
عليها الخطاب بالإيمان وسائر الشرائع فدلَّ أن ما لها من العقل كاف، والدليل عليه أنه اعتبر عقلها في اختيار الزوج، حتى لو طلبت من الولي أن يزوجها من كفء يفترض عليه التزويج حتى لو امتنع يصير عاضلاً، وينوب
القاضي منابه في التزويج
الإجابة عن هذه المناقشة:
(1)
يجاب عنها بأن أهلية النكاح ليست مبنية على العلم بمصالح النكاح فحسب بل عليه وعلى غيره من معرفة أحوال الناس وخدعهم، والمكافئ وغير المكافئ، ونحو ذلك، كما يُضاف إلى ذلك سرعة انخداع المرأة وانعطافها عند الإغراء، والواقع شاهد بذلك، وأما القياس على التصرفات والمعاملات فهو قياس مع الفارق ؛ لأن النكاح أعظم العقود وأكثرها خطراً، وأعظمها ضرراً عند حصول الإخفاق فيه فلا يُقاس على ما هو أقل منه، وأما اعتبار عقلها في اختيار الزوج فليس الاعتماد عليه فقط، تحكمه الضوابط التي اعتبرها الشرع للكفاءة، والله أعلم.
٢ - أن المرأة ناقصة بالأنوثة، فلا يصح نكاحها إلا بولي كالأمة (٢) .
-
،
بل
في
۲ ـ أن من طباع النساء شهوة النكاح والميل إلى الرجال، والتسرع إلى ذلك، فلو جعلت العقود إليهن لتسرعن ولم يراعين كفاءة ولا حظاً ذلك ضرر بهن وبالأولياء فمنعن منه (۳).
عاقبته، وفي
أدلة أصحاب القول الثانى القائلين بصحة عقد النكاح بعبارة المرأة استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة، والمعقول
أولاً: من الكتاب:
١ - قول الله: ﴿وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ الآية [الأحزاب: ٥٠] .
(1) ينظر : بدائع الصنائع، ٢٤٩/٢.
(٢) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ٩٠/٢ .
(۳) ينظر المرجع السابق.
ص ٢٨٢