البيع بشرط البراءة من العيب
۲۸
بحوث فقهية متنوعة في العقود
مناقشة هذا الدليل:
يناقش بأنه ضعيف كما في تخريجه فلا يصح الاحتجاج به.
قال في المغني: ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وإنما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع
(۲)
الصحيح ٤ - ما رواه عقبة بن عامر ه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرئ مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به
وجه الاستدلال :
به» (
أن هذا الحديث يدل على أنه لا بد من تحديد العيب وإعلام المشتري به، فلا يبرأ البائع باشتراط البراءة.
مناقشة هذا الدليل
يناقش بأنه يدل صراحة على وجوب الإعلام بالعيب عند العلم به من قبل البائع، وهذا لا ينافي صحة اشتراط البراءة من العيب عند عدم العلم به .
ثانياً: المعقول ۱ ـ أن شرط البراءة من العيب شرط يرتفق به أحد المتبايعين، فلم
(٤)
يصح مع الجهالة كالأجل المجهول
)
(1) ينظر : المغني ١٦٥/٦، ١٦٦.
جمع
(۲) هو عقبة بن عامر بن عمرو الجهني يكنى بأبي عمر، وقيل غير ذلك، أحد القرآن وكانت له السابقة والهجرة، وولي إمرة مصر من قبل معاوية، وتوفي في آخر
خلافة معاوية .
6
ينظر : طبقات ابن سعد ،٣٤٣/٤ وتهذيب التهذيب ٢٤٢/٧. معلقاً (۳) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع - باب إذا بين البيعان لم يكتما ونصحا ١٠/٣، ووصله ابن ماجه في سننه في كتاب التجارات ـ باب من باع عيباً فليبينه ٢/ ٧٥٥ ، الحديث رقم ٢٢٤٦ ، وقال الإمام ابن حجر في فتح الباري ٣١١/٤:
«إسناده حسن».
6
(٤) ينظر في المهذب : ۲۹۵/۱ ، وتكملة المجموع للسبكي /٣٦٣/١٢، والكافي لابن قدامة ،۹۳/۲ ، والفروع ٦٥/٤ ، والمبدع ٦١/٤ .
ص ٢٨