بحوث فقهية متنوعة في العقود
۲۷۱
الأسباب الطارئة لانتقال ولاية النكاح
كان أمره إليه لا يُقال : إن غيره منعه منه) (۱) .
قال الإمام الشافعي: «وهذا أبينُ ما في القرآن أن من للولي مع المرأة في نفسها حقاً، وأن على الولي أن لا يعضلها عن نفسه إذا رضيت أن تنكح
بالمعروف» (٢).
مناقشة هذا الدليل
ناقشه الزيلعي (۳) بأن الاستدلال بالنهي عن العضل لا يستقيم؛ لأنه نهي عن المنع عن مباشرتها العقد، فليس له أن يمنعها عن المباشرة بعد ما نهى عنه، وهو كمن يقول : نُهيتُ عن قتل المسلم بغير حق، فلو لم يكن لي حق القتل لما نُهيتُ عنه، وهو ظاهر الفساد (٤) .
الإجابة عن هذه المناقشة:
يُجاب عنها بعدم التسليم بأن المنهي هنا نهي عن المنع عن المباشرة، بل النهي نهي عن الامتناع من التزويج بدليل ما سيأتي من الأدلة الدالة على النهي عن النكاح بلا ولي وبطلانه .
٢ - ما ورد في القرآن الكريم من الآيات المتعلقة بالنكاح وخاطب الله فيها الأولياء، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) الآية [البقرة: (۲۲۱]، وقوله: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيْنَمَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وإمابكم الآية [النور: ٣٢]. وجه الدلالة : أن الله خَاطَبَ بالإنكاح الرجال ولم يخاطب النساء، فكأنه قال : لا تُنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين، وكذا الآية الثانية (٥) .
(1) ينظر : فتح الباري ١٨٧/٩.
(۳)
ينظر : الأم ١٤/٥.
هو
عثمان بن علي بن محجن الزيلعي فخر الدين أبو محمد، من أشهر فقهاء الحنيفة قدم القاهرة ودرس بها وأفتى وانتفع الناس به، وصنف مصنفات منها : تبيين الحقائق، وشرح الجامع الكبير للشيباني، وتوفي سنة ٧٤٣هـ. ينظر : الجواهر المضية ،۵۱۹/۲ ، والفوائد البهية ص ١١٥.
(٤) ينظر : تبيين الحقائق، ۱۱۷/۲.
(٥) ينظر: فتح الباري، ١٨٤/٩.
ص ٢٧١