بحوث فقهية متنوعة العقود
٢٤٩
الولاية على الوقف
أحرص الناس على بقائه لتستمر له الغلة مما يدفعه إلى المحافظة عليه، فإن لم يكن أهلاً أو كان الوقف على جهة عامة فللحاكم؛ لأنه مسؤول عن مصالح المسلمين عموماً، وهو بمقتضى تولّيته للقضاء أهل للمحافظة وحسن التصرف .
ه - إسناد النظر على الأوقاف الخيرية العامة التي ليس لها ناظر معين إلى وزارات معنية بهذا الشأن؛ حفظاً لها من أيادي الظلم والعدوان والعمل على استثمارها وإيصال غلتها إلى الجهة المستحقة لها . - استحقاق الوالي للأجرة على ولايته مما يدفعه للمحافظة على
الوقف؛ لتستمر الغلة فيحصل منها على الأجرة.
- مشروعية محاسبة الوالي على الوقف على أفعاله، وإنشاء دواوين خاصة لذلك إن احتاج الأمر إليه، يُقدِّم الناظر فيه بياناً تفصيلياً لواردات الوقف ،ومصروفاته ومدى التزامه بشروط الواقف في ذلك، وهذه أهم الطرق وأسلمها للمحافظة على أعيان الأوقاف وصيانتها من الدمار، وحماية حقوق المستحقين للغلة من الظلم والعدوان.
عدم انعزال الوالي بعزل نفسه حتى يبلغ القاضي بذلك، حتى لا
يبقى الوقف بدون ناظر، فيتلف أو يتعطل .
هي
وبهذا يتضح جلياً أن الولاية على الوقف من قبل من تتوافر فيه شروطها وتطبيق الأحكام التي وضعها الشارع لذلك الطريق الوحيد للحفاظ على أعيان الأوقاف من التعدي، وعلى منافعها من التعطل كلياً أو جزئياً، وعلى غلاتها من التلاعب وذهابها إلى غير مستحقها، والله أعلم.
ص ٢٤٩