بحوث فقهية متنوعة في العقود
٢٤٣
الولاية على الوقف
المطلب الثالث
عزل الحاكم ناظر الوقف المولى من قبل الواقف
اتفق أصحاب المذاهب الأربعة - الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية(۳)، والحنابلة (٤) ـ على أن الحاكم لا يعزل ناظر الوقف المولى من قبل الواقف إلا بجنحة ظاهرة.
لكن بعض الحنابلة قالوا : إذا كان الناظر مولّى من قبل الواقف
وأمكن تلافي ضرره بضم أمين إليه مع إبقائه عُمِل به وإلا عزل (ه) . قال موفق الدين ابن قدامة (٦) : إن كان النظر لغير الموقوف عليه أو لبعض الموقوف عليه بتولية الواقف أو الحاكم لم يجز أن يكون إلا أميناً، فإن لم يكن أميناً وكانت توليته من الحاكم لم تصح وأزيلت يده، وإن ولاه الواقف وهو فاسق، أو ولاه وهو عدل وصار فاسقاً ضُمَّ إليه أمين يحفظ به الوقف ولم تُزل يده ولأنه أمكن الجمع بين الحقين، ويحتمل أن لا توليته وأنه ينعزل إذا فسق في أثناء ولايته (۷).
(1) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۱۹۵ ، وحاشية ابن عابدين ٣٨٢/٤. (٢) ينظر: حاشية الدسوقي ٨٨/٤، وبلغة السالك ٣٠٥/٢.
(۳) ينظر: مغني المحتاج ٣٩٣/٢.
يصبح
(٤) ينظر : المغني ۲۳۷/۸ - ۲۳۸ ، ومطالب أولي النهى ٣٢٩/٤. (٥) ينظر : كشاف القناع ،٤/ ۲۹۹ ، ومطالب أولي النهى ٣٢٩/٤. (1) هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي، المقدسي، ثم الدمشقي، الحنبلي، يكنى بأبي محمد موفق الدين من كبار فقهاء الحنابلة، رحل إلى بغداد وأقام بها نحو أربع سنين ثم عاد إلى دمشق له مصنفات من أنفسها وأشهرها : المغني، والكافي، والمقنع في الفقه، وروضة الناظر في الأصول، توفي سنة ٦٢٠هـ. ينظر : الذيل على طبقات الحنابلة (۱۳۳۲ ، والمقصد الأرشد ١٥/٢.
(۷) المغني ٢٣٧/٨ - ٢٣٨.
ص ٢٤٣