بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٢٣٩

بحوث فقهية متنوعة في العقود ۲۳۹ الولاية على الوقف وقالوا : إنه رغم أنه لا ينعزل بعزله نفسه لكنه لا يجب عليه النظر ولا يُجبر عليه . وهذا هو مقتضى كلام ابن رشد من المالكية حيث قال : عزل الوصي نفسه عن النظر لليتيم الذي التزم النظر له فليس ذلك له إلا من عذر (۱) . (T). و به قال بعض الشافعية ( ) الأدلة : دليل أصحاب القول الأول: ، أن كل من ملك شيئاً له أن يخرجه عن ملكه عيناً كان، أو منفعة، أو ديناً، والنظر حق من حقوق الناظر فيتمكن من إسقاطه (۳)، ولما كان احتمال الضرر وارداً على الوقف وجب أن يُطلع القاضي على الاستقالة ليتلافى الضرر ؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار دليل أصحاب القول الثاني (2) استدلوا بالقياس فقاسوا عزل ناظر الوقف نفسه على عزل الوصي نفسه، فإذا جاز للوصي أن يعزل نفسه عن الوصايا فكذلك ناظر الوقف هذا بالإضافة إلى القاعدة السابقة في دليل أصحاب القول الأول، وهي أن كل من ملك شيئاً له أن يخرجه عن ملكه عيناً كان أو منفعة، أو ديناً. مناقشة الدليل: نوقش بأنه لا يعارض القول الأول، بل هو مما يؤيده، وذلك أنهم قاسوا عزل ناظر الوقف نفسه على عزل الوصي نفسه، والوصي لا ينفذ عزل (۱) فتاوی ابن رشد ١٣٥٢٣. (۲) ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص۱۷۲، وتيسير الوقوف ق/ ٥٠ب/ ١٧٩أ . (۳) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٧٣. (٤) تقدم تخريجه . (5) ينظر: تيسير الوقوف ق/ ١٥٥ ب .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.