الولاية على الوقف
٢٣٦
بحوث فقهية متنوعة في العقود
قال شيخ الإسلام ابن تيمية لولي الأمر أن ينصب ديواناً مستوفياً لحساب الأموال السلطانية كالفيء ،وغيره وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال واستيفاء الحساب، وضبط مقبوض المال ومصروفه من العمل الذي له أصل، لقوله - تعالى -: وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ [التوبة: ٦٠] .
رجع
وفي الصحيح: «أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على الصدقة فلما حاسبه» (١) ، ، وهذا أصل في محاسبة العمال المتفرقين، والمستوفي الجامع نائب الإمام في محاسبتهم، ولا بد عند كثرة الأموال ومحاسبتهم من ديوان جامع .... وإذا قام المستوفي بما عليه من العمل استحق ما فرض له، والجعل الذي ساغ له ،فرضه، وإذا عمل هذا ولم يعط جعله فله أن يطلب على العمل الخاص، فإن ما وجب بطريق المعاملة يجب (۲) ) .
وهذا الرأي من متأخري الحنابلة هو الذي ينبغي تطبيقه والعمل به للقضاء على المشكلات والتظلمات التي ما فتئت المحاكم تغص بها من مستحقين لا تصل إليهم حقوقهم، كما أن فيه قضاء على كل السلبيات التي توجه لنظام الأوقاف.
=
ومطالب أولى النهى ٣٣٤/٤.
(۱) تقدم تخريجه .
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣١/ ٨٥ - ٨٦.
ص ٢٣٦