بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٢٣٣

بحوث فقهية متنوعة في العقود ۲۳۳ الولاية على الوقف المطلب الرابع أقوال الفقهاء في محاسبة ناظر الوقف اختلف وجهات نظر الفقهاء - حين رأوا مبدأ محاسبة ناظر الوقف - في كيفية المحاسبة ومدى قبول قول الناظر في مقدار غلال الأوقاف وتوزيعها، وذلك تبعاً لما عايشوه في أزمنتهم، فكلما ضعفت الأمانة في زمن شدّد الفقهاء في تقرير المحاسبة ولذلك اختلفت نصوصهم في ذلك : فالحنفية قد فرّقوا بين الأمين وغير الأمين، فاكتفوا في محاسبة الأمين بالإجمال، وأما المتهم فيلزم بالتفصيل (1) ولذلك قال الحصكفي الحنفي: «لا تلزم المحاسبة في كل عام، ويكتفي القاضي منه بالإجمال لو معروفاً بالأمانة، ولو متهماً يجبره على التعيين شيئاً فشيئاً، ولا يحبسه بل يهدده» (۲) . أما قبول قوله فيما قدَّمه وفصله فقالوا : يقبل قوله بلا بينة، أما توجه اليمين عليه فإن كان أميناً قبل قوله بلا يمين إن وافق الظاهر، وإلا لم يقبل إلا باليمين، ورأى كثير منهم تحليفه (۳) قال ابن عابدين: لو اتهمه يحلفه - أي وإن كان أميناً ـ كالمودع يدعي هلاك الوديعة أو ردّها قيل: إنما يستحلف إذا ادعى عليه شيئاً معلوماً ، وقيل : يُحلَّف على كل حال» (٤) . ثم إن قبول قول الناظر محمول عند كثير من الحنفية على دعواه (1) ينظر: البحر الرائق ٢٦٢/٥ ، والدر المختار ٤٤٨/٤. (۲) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤٤٨/٤. (۳) ينظر: حاشية ابن عابدين ٤٤٩/٤ ، ومنحة الخالق على البحر الرائق ٢٦٣/٥. (٤) حاشية ابن عابدين ٤٤٨/٤.
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.