بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٢٢٢

الولاية على الوقف ۲۲۲ بحوث فقهية متنوعة في العقود الأول، وهو قول الجمهور الذين يرون أنّ للناظر أجرة المثل إذا لم تكن معينة من قبل الواقف؛ لقوة ما استدلوا به، وأما الأقوال الأخرى فإنها استنتاجات من أقوال الفقهاء في غير محلها، ولذلك ردّها كثير منهم. ومما يرجح هذا القول أن عشر غلة الوقف ليس مقياساً دقيقاً لأتعاب الناظر، فبعض الأوقاف قليلة الغلة والنظارة عليها شاقة، في حين أن بعض الأوقاف غلاتها كثيرة قد تصل إلى الملايين والنظارة عليها لا مشقة فيها، وهذا أمر واقع ومشاهد الآن، فهناك عمائر موقوفة جديدة البناء لا تحتاج إلى صيانة وهي تؤجر بمئات آلاف الريالات، في حين أن هناك بيوتاً موقوفة وبناؤها قديم تحتاج إلى رعاية وملاحظة دائمة، وإيجارها قليل جداً لا يرضي الناظر أن ينظر عليها بالعشر. ومن خلال ذلك يتضح جلياً السبب في ترجيح القول الأول، وهو إعطاء الناظر أجرة المثل حتى لا تصل إلى مئات الآلاف في مقابل نظارته على وقف رُبَّما لا يحتاج إلا إلى وقت يسير جداً من الناظر . كما أن العمل بهذا القول يدع للناظر الحق بالرفع إلى القاضي إذا كانت أجرة المثل المفروضة في زمن سابق تقل الآن عن أجرة المثل حتى يرفعها إلى أجرة المثل، كما أنه متى ما أصبحت الأجرة المفروضة تزيد عن أجرة المثل تعين رد الزائد. وبهذا أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم لله (۱). (1), (۱) فتاوى ورسائل سماحته .۹۳۹
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.