البيع بشرط البراءة من
۲۲
بحوث فقهية متنوعة في العقود
جاء في فتح الباري: وهنا أراد تفسير قوله: «ليس في كتاب الله» وأن المراد به ما خالف كتاب الله» (۱) .
ولم يرد عن الله ورسوله ما يدل على عدم جواز شرط البراءة من العيب إلا إذا كان البائع قد علم به فكتمه لما فيه من الغش والتدليس. ثانياً: الآثار عن الصحابة
١ ـ ما روي عن عبد الله بن عمر الا أنه باع غلاماً له بثمانمائة درهم، وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالعبد داء لم تُسَمِّه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبداً وبه داء لم يسمه لي. قال عبد الله بن عمر بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبي عبد الله بن عمر أن يحلف وارتجع العبد، فباعه بعد ذلك بألف
،
وخمسمائة درهم
وجه الاستدلال
(۳)(۲)
،
وجه الاستدلال بهذا الأثر أنهم اتفقوا على جواز البيع بشرط البراءة من
العيب، وإنما اختلفوا في صحة الشرط، فيستدل باتفاقهم على جواز البيع
6
(1) ينظر فتح الباري: ۱۸۸/۵ ، ۳۵۳ ، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما جاء في مجموع فتاواه ٣٤٧/٢٩.
(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب البيوع - باب العيب في الرقيق ٦١٣/٢، الأثر رقم ٤ ، واللفظ له، وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب البيوع والأقضية ـ باب في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول : قد برئت إليك ٣٠٠/٦، ٣٠١، وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب البيوع - باب البيع بالبراءة ولا تسمي الداء، وكيف إن سماه بعد البيع ،١٦٢/٨ ، ١٦٣ ، الأثران ۱٤۷۲۱ ، ١٤۷۲۲، والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب البيوع - باب البراءة ٣٢٨/٥. بيع (۳) جاء في تكملة المجموع للسبكي ٣٥٦/١٢ : وفي رواية تعليق أبي حامد وغيره من الفقهاء أن المشتري من ابن عمر زيد بن ثابت وأنهما اللذان اختصما إلى عثمان، وقيل : إن ذلك الداء زال عند عبد الله وصح منه وقال ابن عمر: تركت اليمين الله
- تعالى - فعوضني الله» .
ص ٢٢