بحوث فقهية متنوعة العقود
الولاية على الوقف
ثم جاء القانون رقم (۲۷۲) سنة ١٩٥٩م بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فبيّن بالتفصيل الأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف، وتضمنت مادته الأولى تولي الوزارة إدارة ما يلي :
أولاً : الأوقاف الخيرية ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه، فإن كانت جهة البر جمعية أو هيئة جاز للوزارة أن توكلها في الإدارة، وإذا كان الوقف ضئيل القيمة أو الريع أو كان على جهة برّ خاصة جاز للوزارة توكيل أحد أفراد أسرة الواقف أو غيرهم إذا اقتضت المصلحة ذلك .
ثانياً: الأوقاف التي لا يعرف مستحقوها ولا جهة الاستحقاق فيها
حتى تحدد صفتها .
ثالثاً : الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها النظر لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين .
رابعاً: الأوقاف التي انتهت بحكم القانون رقم (١٨٠) لسنة ١٩٥٢م
ولا زالت في حراسة الوزارة إلى أن يتسلمها أصحابها . خامساً: الأوقاف التي حول القانون رقم (۱۲۲) لسنة ١٩٥٨م الصادر في الإقليم الجنوبي لوزارة الأوقاف وإدارتها .
6
والمادة الثانية تقرر تشكيل لجنة في الوزارة تسمى (لجنة شؤون الأوقاف) تؤلف من وزير الأوقاف ووكيلها ومفتي الإقليم الجنوبي، ووكلاء وزارة الخزانة والأشغال والشؤون الاجتماعية والعمل، والزراعة والإصلاح الزراعي، والشؤون البلدية والقروية والصناعة، ومستشار إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة واثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية أو من في درجتهما يعينهما وزير العدل، ومدير عام بلدية
القاهرة.
،
وتبين المادة الثالثة اختصاصات تلك اللجنة، وهي:
أولاً : طلبات البدل والاستبدال في الوقف، وتقدير حصة الخيرات، والاستدانة على الوقف وتأجير أعيانه لمدة تزيد على ثلاث سنوات،
6
ص ٢٠٥