بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٢٠١

بحوث فقهية متنوعة في العقود لا الولاية على الوقف القول الثاني: أن تفويض من له الولاية الفرعية غيره إذا لم يشترط له يصح ما لم يكن في مرض موته فيصح . وبهذا قال الحنفية (1)m الأدلة : أدلة أصحاب القول الأول: ١ - أن الناظر المشروط إنما ينظر بالشرط، فلا يتعدى ما شُرِطَ له، فلا يصح تفويضه ؛ لأنه لم يشرط له حق الإيصاء (٢). - أن تفويض ناظر بالنظر إدخال في الوقف لغير أهله، فلم يملكه (۳) صاحب الولاية الفرعية (٣) . دليل أصحاب القول الثاني: استدلوا بالقياس حيث قاسوا المتولي المفوّض في مرض الموت على الوصي، فقالوا : بما أن للوصي أن يوصي إلى غيره، فكذلك للمتولي إذا كان في مرض موته أن يفوّض إلى غيره مناقشة الدليل: (٤) نوقش بأنه قياس مع الفارق، فلا يصح، ولذلك قال بعض الفقهاء: إن كلامنا الآن في تفويض المتولي بمعنى فراغه عن النظر ونزوله عنه لآخر، لا في إيصاء بالنظر حتى يصح القياس على الوصي، وذلك أن الإيصاء جعل الغير وصياً بعد الموت والتفويض جعل الغير متولياً في الحال فافترقا » (٥) . ٢٥٠ (1) ينظر: فتح القدير ٢٤١/٦ ، والبحر الرائق ٥/ - ٢٥١، وحاشية ابن عابدين .٤٢٥/٤ (۲) ينظر: الإنصاف ،٦١/٧ ، ومطالب أولي النهى ٣٣١/٤. (۳) ينظر : كشاف القناع ٣٠٥/٤. (٤) ينظر : فتح القدير ٢٤١/٦ ، وحاشية ابن عابدين ٤٢٦/٤. (٥) التقريرات على حاشية ابن عابدين ٤٢٦/٤.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.