البيع بشرط البراءة من العيب
بحوث فقهية متنوعة في العقود
وقال في المبسوط عن حديث علي : فهذا دليل جواز الصلح عن
الحقوق المجهولة»(۱)
- ما رواه أبو هريرة الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون على
(۳)(۲)
شروطهم . . . (۲) (۳).
وجه الاستدلال :
أن هذا الحديث عام في جواز الاشتراط، فيدخل في عمومه شرط
البراءة من العيب فيصح .
مناقشة هذا الحديث :
نوقش من وجهين :
الأول : أنه حديث باطل، لا
الإجابة عن هذا الوجه
يصح
:
(٤)
يجاب بعدم التسليم ببطلانه ؛ بل هو صحيح، فقد صححه صاحب إرواء الغليل وقال بعد أن ذكر طرقه وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره (٥)
(1) ينظر: المبسوط ۹۲/۱۳
(٢) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأقضية - باب في الصلح ٣٠٤/٣ ، الحديث رقم ٣٥٩٤ واللفظ له، وسكت عنه والدارقطني في سننه في كتاب البيوع ٢٧/٣، الحديث رقم ٩٦ ، والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب الشركة - باب الشروط في الشركة وغيرها ،٧٨/٦ ، وفي كتاب الوقف باب الصدقة على ما شرط الواقف من الأثرة والتقدمة والتسوية ١٦٦/٦ ، والحاكم في المستدرك في كتاب البيوع ٤٩/٢، وسكت عنه، وقال الذهبي في تلخيصه : ضعفه النسائي، ومشاه غيره». وقد رواه بالإضافة إلى أبي هريرة عائشة وأنس بن مالك وعمر بن عوف، ورافع بن خدیج ، ، وعبد الله بن عمر، وله ألفاظ متعددة، وفيه زيادات.
(۳) استدل بذلك ابن حزم في المحلى ٤٤/٩ والسبكي في تكملة المجموع ٣٦٢/١٢. (٤) ينظر: المحلى ٤٤/٩ ، وتكملة المجموع للسبكي ٣٦٣/١٢.
(٥) ينظر : إرواء الغليل ١٤٦/٥ ، الحديث رقم ١٣٠٣.
ص ٢٠