بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٢٠

البيع بشرط البراءة من العيب بحوث فقهية متنوعة في العقود وقال في المبسوط عن حديث علي : فهذا دليل جواز الصلح عن الحقوق المجهولة»(۱) - ما رواه أبو هريرة الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون على (۳)(۲) شروطهم . . . (۲) (۳). وجه الاستدلال : أن هذا الحديث عام في جواز الاشتراط، فيدخل في عمومه شرط البراءة من العيب فيصح . مناقشة هذا الحديث : نوقش من وجهين : الأول : أنه حديث باطل، لا الإجابة عن هذا الوجه يصح : (٤) يجاب بعدم التسليم ببطلانه ؛ بل هو صحيح، فقد صححه صاحب إرواء الغليل وقال بعد أن ذكر طرقه وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره (٥) (1) ينظر: المبسوط ۹۲/۱۳ (٢) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأقضية - باب في الصلح ٣٠٤/٣ ، الحديث رقم ٣٥٩٤ واللفظ له، وسكت عنه والدارقطني في سننه في كتاب البيوع ٢٧/٣، الحديث رقم ٩٦ ، والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب الشركة - باب الشروط في الشركة وغيرها ،٧٨/٦ ، وفي كتاب الوقف باب الصدقة على ما شرط الواقف من الأثرة والتقدمة والتسوية ١٦٦/٦ ، والحاكم في المستدرك في كتاب البيوع ٤٩/٢، وسكت عنه، وقال الذهبي في تلخيصه : ضعفه النسائي، ومشاه غيره». وقد رواه بالإضافة إلى أبي هريرة عائشة وأنس بن مالك وعمر بن عوف، ورافع بن خدیج ، ، وعبد الله بن عمر، وله ألفاظ متعددة، وفيه زيادات. (۳) استدل بذلك ابن حزم في المحلى ٤٤/٩ والسبكي في تكملة المجموع ٣٦٢/١٢. (٤) ينظر: المحلى ٤٤/٩ ، وتكملة المجموع للسبكي ٣٦٣/١٢. (٥) ينظر : إرواء الغليل ١٤٦/٥ ، الحديث رقم ١٣٠٣.
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.