بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ١٩٩

بحوث فقهية متنوعة العقود ۱۹۹ الولاية على الوقف ثم لما أمر أن يستنيب رجلاً من قبيلة مخصوصة رجع إليه، فيُستدل بفعله أولاً على جواز الاستنابة مطلقاً إذا سكت الواقف عن شرط، ويستدل بفعله ثانياً على أنه إذا خصص الواقف تخصيصاً يتبع شرطه» (۱). يضاف إلى ذلك عموم الأدلة الدالة على جواز التوكيل، كقول الله - تعالى -: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٣٥]، وتوكيل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة في حفظ زكاة رمضان ففي الصحيح عن أبي هريرة الله قال : وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان . . . الحديث (۲) . والإجماع، حيث انعقد الإجماع على جواز الوكالة (۳). المسألة الثالثة تفويض الولاية على الوقف تفويض الولاية هي إسناد الناظر ولاية الوقف إلى غيره، وتفريغ : نفسه منها بإقامة هذا الرأي الذي أقامه مقامه في كل ما يملك (٤) وقال بعضهم : هي تنازل المتولي عن حق التولية، بإسناد النظر إلى غيره وإقامته مقام نفسه استقلالاً ( ه ) . ويُقال له : الفراغ عن النظر : أي تنازل الناظر عن النظر لغيره، فيكون الثاني هو الناظر على الوقف بدل الأول، ويصبح الأول لا علاقة له بالنظر على الوقف (٦) . (۱) الحاوي للفتاوي ١٦٢/١. (٢) أخرجه البخاري في كتاب الوكالة - باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل ٦٣/٣ . (۳) ينظر: مغني المحتاج ٢١٧/٢. (٤) ينظر: محاضرات في الوقف لمحمد أبو زهرة ص٣٢٦. (٥) أحكام الوقف للكبيسي ١٥٣/٢. (٦) ينظر: أحكام الوقف والمواريث لأحمد بك ص١١٠.
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.