الولاية على الوقف
١٩٦
بحوث فقهية متنوعة في العقود
الفرع الثاني: حق الموقوف عليه في تعيين ناظر الوقف :
6
تعيين الموقوف عليه لناظر الوقف متوقف على حقه في الولاية الأصلية على الوقف فمن منعه من الولاية الأصلية على الوقف لم يعطه الحق في تعيين ناظر على الوقف؛ لأنه لا يملك النظر فلا يملكه لغيره أعطاه الحق في الولاية الأصلية على الوقف جعل له الحق في تعيين ناظر عليه، ولذلك عللوا إعطاء الموقوف عليه حق نصب الولي بأن له الولاية الأصلية (1) .
ومن
فكثير من الحنفية (٢)، وكذلك المالكية (۳) ، والحنابلة (٤) جعلوا
6
للموقوف عليه الحق في تعيين ناظر على الوقف.
دليل إعطاء الموقوف عليه حق التعيين:
إن الموقوف عليه له الولاية الأصلية على الوقف، وتصرفه في التعيين
على الوقف أشبه بتصرفه في التعيين على مال نفسه
(0)
الفرع الثالث : حق الحاكم في تعيين ناظر الوقف:
كما اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على حق الحاكم (الناظر العام في الولاية الأصلية على الأوقاف، فقد اتفقوا على ثبوت حقه في تعيين نظار الأوقاف، خاصة الأوقاف العامة والأوقاف التي لا ناظر لها (٦)
(1) ينظر هذا التعليل في مطالب أولي النهى ٣٣١/٤.
،٥٧
وفتح القدير ٢٤١/٦ ، والبحر الرائق ٢٥١/٥.
(۲) ينظر: الإسعاف ص (۳) ينظر : مواهب الجليل ٣٧/٦ ، والبيان والتحصيل ٢٥٦/١٢. (٤) ينظر : الإنصاف ٦١/٧ ، وكشاف القناع ٤/ ۳۰۱ ، ومطالب أولي النهى ٣٣١/٤. (٥) ينظر: كشاف القناع ٣٠١/٤.
(6) ينظر: فتح القدير ٢٤١/٦ ، والإسعاف ص ٥٧ ، والبحر الرائق ٢٥١/٥ - ٢٥٣، والبيان والتحصيل ،٢٥٦/١٢ ، ومواهب الجليل ٣٧/٦ ، ومغني المحتاج ٣٩٥/٢،
وتحفة المحتاج ،۲۹٣/٦ ، والإنصاف ٦٠٧، ٦١ ، ومطالب أولي النهى ٣٣١/٤.
ص ١٩٦