بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ١٩٢

الولاية على الوقف ۱۹۲ بحوث فقهية متنوعة في العقود لأن في ذلك استمرار الأجر له بخلاف الأجنبي، فالواقف وإن أخرج العين عن ملكه فمن حقه تعیین ناظر عليها ليطمئن على استمرار صدقته . دليل أصحاب القول الثالث: الجمع بين دليل القول الأول ودليل القول الثاني، فمتى ما أثبتنا له حق التولية، فلخبر عمر بن الخطاب الله، ومتى ما منعناه من التولية فلأنه قد أزال ملكه عن العين فلا تبقى ولايته عليها مناقشة الدليل: 6 إن إثبات حق التولية للواقف لخبر عمره الله ،حق ، أما منعه من التولية لزوال ملكه عن العين الموقوفة ففيه نظر؛ لأنه وإن زال ملكه فإن له تعلقاً بالعين التي أوقفها حيث إنها سبب في جريان الثواب له، فيهمه أن يتولى عليه من يثق بأمانته وعدله (۲)) . الترجيح الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب ـ هو القول الأول القائل بثبوت حق الواقف في تعيين ناظر لوقفه، حتى ولو لم يشترطه لأحد، أو اشترطه لشخص فمات أو عزل ؛ لقوة ما استدلوا به، خاصة ما ورد عن عمر بن الخطاب الله أنه ولى على وقفه حفصة (۳) بعد سنوات من صدقته فصدقته في السنة السابعة للهجرة، وتولية حفصة بعد خلافته ولم ينقل عن أحد أنه أنكر على عمر تصرفه هذا، مما يدل على تقرره . ، . النقطة الثالثة : اشتراط الواقف الولاية لنفسه . اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الواقف الولاية على الوقف لنفسه، وذلك على ثلاثة أقوال: (1) ينظر: الابتهاج ق١٧٣أ . (٢) ينظر: التصرف في الوقف ٦١٧/٢. (۳) تقدم تخريجه .
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.